التنمية المحلية تطالب المالية ب10 ملايين لدعم المشروعات الصغيرة

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة تنسق حاليا مع وزارة المالية لتوفير 10 ملايين جنيه من موارد ومتحصلات صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، للوفاء بطلبات القروض الجديدة المقدمة من المحافظات.
وقال شعراوي في تصريحات عنه إنّ الصندوق استنفذ القروض المقررة له في خطة العام الحالي، والتي تبلغ نحو 15 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط، ساهمت في تنفيذ 1731 مشروعا، بينها 1181 للمرأة بنسبة 68% من إجمالي المشروعات.
وأكد وزير التنمية المحلية أنّ الوزارة تنسق مع وزارة التعاون الدولي للحصول على بعض المنح التي تساعد في زيادة الموارد التمويلية وتعزيز القدرة المالية للصندوق، بما يتيح له تنمية ودعم الاقتصاد الريفي وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير، توصيات اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية برئاسة اللواء محمد الشبراوي، الذي ناقش السياسة الائتمانية للصندوق والإنجازات التي حققها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ووجّه شعراوي، مجلس إدارة الصندوق، بدراسة تخفيض سعر الفائدة للمشروعات التي يقرضها للمتحررين من الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة من 6% إلى 4%، تشجيعا لهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل حقيقية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم، وزيادة دخل الأسر الريفية خاصة في القري الأكثر احتياجا.
كما وجّه الوزير بمراعاة البعد الاجتماعي لصغار المتعثرين الحاصلين على قروض من الصندوق، الذين حصلوا على قروض قبل 30 يونيو 2015، على أن يتم السداد قبل نهاية يونيو 2020، لإعفائهم من الفوائد المفروضة والغرامات بعد دراسة أوضاعهم القانونية، في ضوء المبادرة الرئاسية لتشجيع صغار المستثمرين على إقامة مشروعات صغيرة وتمكينهم من استعادة ممارسة نشاطهم خاصة.
وأشار الوزير إلى أنّ صندوق التنمية المحلية يختلف في استراتيجيته وسياسته عن باقي الأجهزة الائتمانية العاملة في مجال الإقراض، إذ يسعى الصندوق لدعم التنمية الريفية والاجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي.
وأوضح اللواء شعراوي، أنّه جار دراسة رفع السقف المالي للمشروعات التي يقرضها الصندوق من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، مع زيادة القدرة المالية المقررة للصندوق، ودراسة مد فترة السماح للمشروعات لأكثر من دورة إنتاج كاملة.
وأكد وزير التنمية المحلية أنّ الصندوق ساهم خلال السنوات الخمس الأخيرة في تنفيذ 18 ألفا و617 مشروعا باستثمارات 124.4 مليون جنيه، بينها 12 ألف مشروع للمرأة بنسبة 64% من إجمالي المشروعات، موضحا أنّ صندوق التنمية المحلية أحد آليات الوزارة لتعزيز التنمية الاقتصادية في القرى، وتخفيف حدة البطالة خاصة بين الشباب والمرأة، وتحقيق فرص عمل منتجة ناجحة ومستقرة من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل سواء كانت خدمية أو إنتاجية.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنّ المحافظات الأكثر تنفيذا للمشروعات التي موّلها الصندوق خلال الفترة الماضية، كانت المنيا والغربية والدقهلية والمنوفية وسوهاج، في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني، وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية، منافذ بيع ملابس ومفروشات، وصناعات بيئية ومنزلية، وورش إصلاح وتشغيل وغيرها من المشروعات، متابعا أنّ قطاع الإنتاج الحيواني أكثر القطاعات إقبالا من المستفيدين.
وشدد الوزير على أهمية دور الصندوق في تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة بها، باعتبارها المدخل الرئيسي الذي يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة وزيادة الدخل الفردي والأسري وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكارا مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأس مال كبير.