"التنمية المحلية" يوافق على تمويل 476 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر ب 4 ملايين جنيه

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية في القرى، وافق صندوق التنمية المحلية في اجتماعه الأخير على إقراض 476 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر باستثمارات أكثر من 4 ملايين جنيه وتعمل المشروعات في مجالات الإنتاج الحيواني و الميكنة الزراعية و عسل النحل و الصناعات البيئية و المنزلية و الأعلاف والأسمدة والغلال و منافذ بيع مواد غذائية و منافذ بيع ملابس ومفروشات وورش ومصانع .
وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن أن الصندوق يسير بخطى متقدمة لزيادة عدد المستفيدين من القروض بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية وزيادة دعم الفئات المستهدفة من الشباب والمرأة المعيلة مشيراً الى ان الصندوق يدعم النشاط الأهلى بالقرى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات، كما يعطى أولوية في الاقراض للمشروعات التي تراعى البعد البيئي ويؤكد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله وذلك بالنسبة للقروض التي تزيد عن 3 الأف جنيه.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الصندوق أسهم منذ بداية العام المالى الحالي وحتى الآن في تنفيذ 1666 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر بإجمالى استثمارات أكثر من 14.5 مليون جنيه بزيادة عن نفس الفترة من العام المالى الماضى تبلغ 1168 مشروعاً وزيادة في إجمالى الاستثمارات تقدر بأكثر من 12.4 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس زيادة الموارد التمويلية للصندوق للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لأخر نظراً لأهمية الصندوق في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجاً خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة والتي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها.
وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق الى أقصى درجة، موضحاً أن على الراغب في الحصول على قرض التقدم بطلب الى الوحدة المحلية التي يقع في نطاقها مجاناً ثم يقوم اخصائيو الصندوق بالمحافظة بفحص ملف طلب تمويل المشروع ودراسة جدواه اقتصادياً وفنياً وبيئياً وبعد الحصول على الموافقة يتم تحرير عقود بين الوحدة المحلية والمقترض و يتسلم المقترض بعدها مباشرة قيمة القرض وتقوم الوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ المشروع وسداد القروض بعد فترة سماح تعادل دورة انتاج كاملة.