ذكر أحدث تقرير للبنك المركزي الإيراني "سي بي آي" (CBI)، إلى ارتفاع حاد في حجم المعروض النقدي وزيادة الاقتراض الحكومي من البنوك. ووفقا لموقع "راديو فاردا"، الذي أورد التقرير أمس الجمعة، فقد ارتفع حجم السيولة إلى 20262 تريليون ريال أو ما يعادل 174 مليار دولار "حسب سعر السوق الحرة"، وهو ما يمثل زيادة بمعدل 28 و56% في ديسمبر 2019 مقارنة بعامي 2018 و2017، على التوالي، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، اليوم. وأشار التقرير أيضا إلى أن حجم السيولة قد ارتفع أربعة أضعاف منذ تولي الرئيس حسن روحاني منصبه في عام 2013، وتعتبر زيادة السيولة أهم عوامل ارتفاع التضخم في إيران، الذي يبلغ حوالي 40% وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الإحصائي في إيران. وهذا يعني أن الحكومة تطبع أموالا يتم توفيرها للبنوك التي تسيطر عليها الدولة في إيران، ثم تقترض من هذه البنوك. وأشار تقرير البنك المركزي إلى، أن الدين الحكومي للبنوك في الأشهر الاثني عشر التي سبقت 20 ديسمبر 2019، قد زاد بنسبة 28% ووصل لنحو 30 مليار دولار. ومقارنة مع عام 2013 عندما تولى روحاني منصبه، أظهرت الديون الحكومية للبنوك نموا يتجاوز ثلاثة أضعاف. الدين الخارجي للحكومة بلغ في نهاية 2019 أكثر من 9 مليارات دولار وبلغت ديون القطاع الخاص للبنوك في فترة الاثني عشر شهرا المنتهية في 20 ديسمبر، أكثر من 110 مليارات دولار. وأوضح التقرير: "بلغ الدين الخارجي للحكومة الإيرانية في نهاية عام 2019 أكثر من 9 مليارات دولار، منها 1.5 مليار دولار يتم دفعها على المدى القصير. قبل اثني عشر شهرا، كان لدى إيران إجمالي دين خارجي يزيد قليلا عن 10 مليارات دولار". ولأول مرة، تضمن تقرير البنك المركزي الإيراني وبدون تفسير، الغاز الطبيعي المكثف في فئة الصادرات غير النفطية، وقال إن "الصادرات غير النفطية في فترة التسعة أشهر من 21 مارس إلى 20 ديسمبر بلغت 31.9 مليار دولار". ولم يصدر البنك المركزي الإيراني أي أرقام عن الميزانية منذ ديسمبر 2018، وقال التقرير إن "61% فقط من الإيرادات الحكومية المتوقعة تتحقق، مما يشير إلى وجود عجز كبير في الميزانية". ولا يقدم تقرير البنك المركزي الجديد أي أرقام عن إجمالي صادرات البلاد، بما في ذلك صادرات النفط. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن صادرات إيران (النفط الخام والمنتجات النفطية والمنتجات والخدمات غير النفطية) ستنخفض إلى 55.5 مليار دولار، بينما من المتوقع أن يرتفع إجمالي الواردات بمقدار ثلاثة مليارات دولار، مما يجعل الميزان التجاري الإيراني سالبا. وإذا انخفض حجم الصادرات إلى المستوى الذي توقعه صندوق النقد الدولي، فسيظهر انخفاض بنسبة 50% منذ عام 2017، عندما انسحبت الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت فرض العقوبات. وبحسب التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي (IIF) الصادر في 13 يناير الماضي، فإن الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني من عقوبات كادت تقضي على قدرة البلاد على بيع النفط الخام، يواجه ركودا للعام الثاني. وقال التقرير إن الاحتياطيات الأجنبية لإيران قد تنخفض إلى 73 مليار دولار بحلول مارس 2020، ما يعني خسارة ما يقرب من 40 مليار دولار في العامين الماضيين.وإذا استمرت الولاياتالمتحدة في فرض عقوباتها على إيران، فقد تنخفض احتياطيات إيران من العملات الأجنبية بحلول عام 2024 إلى 20 مليار دولار، حسب ذات التقرير.
