إيران تقلل من آثار الحظر الأوروبى على نفطها

قللت إيران من تأثير الحظرالذى فرضه الاتحاد الاوروبي على صادراتها النفطية والذى دخل حيز التطبيق الأحد وقالت أنها على أتم الاستعداد لمواجهة آثار العقوبات بإحتياطيات أجنبية تبلغ 150 مليار دولار.
ويأتي الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على استيراد النفط من ايران في اطار ضغوط غربية تهدف لتقليص عائدات إيران في مسعى لاجبارها على كبح برنامجها النووي الذي يخشى الغرب من انه يتضمن صنع اسلحة نووية. وتنفي إيران هذا الامر.
وقال وزير النفط الايراني رستم قاسمي في تصريحات نشرت بموقع الوزارة على الانترنت "وضعت كل الخيارات المتاحة في الحكومة لمواجهة العقوبات ونحن على اتم استعداد للتعامل معها."
وأضاف قاسمي ان النفط الايراني لا يزال يباع في الاسواق الدولية وان مستورديه سيكونون اكبر الخاسرين اذا تسبب الحظر في زيادة الاسعار.
وهناك عقوبات امريكية اخرى محل التطبيق لكنها استثنت كل المستوردين العشرين الكبار للنفط الايراني من أي اجراءات ضدهم عن تعاملهم في الخام الايراني في الوقت الراهن.
ومنع الاتحاد الاوروبي في يناير كانون الثاني ابرام تعاقدات جديدة لاستيراد النفط الايراني لكنه سمح باستمرار التعاقدات القائمة حتى الاول من يوليو. ويشمل الحظر ايضا نقل الخام الايراني أو تأمين السفن التي تنقله.
جدير بالذكر أن صادرات النفط الايرانية قد انخفضت بنسبة 40 بالمئة هذا العام. ووفقا لتقديرات الاتحاد الاوروبي تمثل صادرات الخام نحو 80 بالمئة من عائدات التصدير الايرانية وتعادل نصف الدخل الحكومي.
وتراجعت قيمة الريال الايراني بصورة حادة ووصل معدل التضخم الى 20 بالمئة. وفقد عشرات الآلاف من الايرانيين وظائفهم وتراجع حجم التبادل التجاري بين ايران واوروبا الى النصف في غضون عام وذلك وفقا لبيانات مركز الاحصاءات الاوروبي يوروستات من مارس اذار.
وقال محافظ البنك المركزي الايراني أن إيران تمكنت من ادخار 150 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الاجنبي لحماية نفسها.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بيان الاحد "دخلت عقوبات نفطية على ايران لم يسبق لها مثيل حيز التطبيق".
واضاف "هذه اشد الاجراءات صرامة التي يتبناها الاتحاد الاوروبي ضد ايران حتى الآن. انها تشير الى عزمنا الواضح على تكثيف الضغط الدبلوماسي السلمي على الحكومة الايرانية".