3 ضربات موجعة لإيران بسبب العقوبات الأمريكية

قطر تدافع عن إيران: العقوبات الأمريكية لن تأتي بنتائج إيجابية
عندما تصبح إيران غير قادرة على تأمين ما يكفيها من دولار ويورو، لن يكون بإمكانها تسديد فواتير حلفائها ودفع رواتبهم وصناعة دعاية موالية لها تساهم في تثبيت أجندتها الإقليمية المناهضة لواشنطن وحلفائها في المنطقة وهو ما سيتحقق مع بدء الولايات الأمريكية فرض عقوبات على الدول التي تستورد النفط الإيراني اعتبارا من اليوم فيتو ترصد أبرز 3 ضربات موجعة لإيران.
ركود عميق
تأثر الاقتصاد الإيراني بشدة لعدة سنوات بالعقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على البرنامج النووي للبلاد، وأنه أنه في عام 2015، وافق الرئيس حسن روحاني على صفقة مع الولايات المتحدة و5 قوى عالمية أخرى للحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع تلك العقوبات.
في العام التالي، بعد تنفيذ الصفقة انتعش الاقتصاد الإيراني ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.3 ٪، وفقا للبنك المركزي الإيراني، ولكن يعزى الكثير من هذا النمو إلى صناعة النفط والغاز، ولم تكن انتعاش القطاعات الأخرى بنفس القدر الذي كان يأمله الكثير من الإيرانيين.
ولسوء الحظ تراجع النمو مرة أخرى إلى 3.7 ٪ في عام 2017، مما ساعد على تأجيج الغضب الاقتصادي الذي أدى إلى أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران لمدة عقد تقريبًا في ديسمبر.
وفي العام الماضي سببت إعادة فرض العقوبات الأمريكية على قطاعات الطاقة والشحن والمالية تجفيف الاستثمارات الأجنبية وضرب صادرات النفط، بعد أن منعت العقوبات الشركات الأمريكية من التجارة مع إيران، وكذلك مع الشركات الأجنبية أو الدول التي تتعامل مع إيران.
نتيجة لذلك تقلص الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 3.9 ٪ في عام 2018، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وفي أواخر أبريل الماضي قال الصندوق إنه يتوقع أن يتقلص الاقتصاد الإيراني بنسبة 6٪ في عام 2019.
التنازل عن العقوبات
تم شراء معظم النفط من قبل ثماني دول مُنحت إعفاءات لمدة ستة أشهر عندما دخلت العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني حيز التنفيذ مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا واليونان وإيطاليا لكن خفضت تلك الدول مشترياتها من النفط الإيراني خلال تلك الفترة مما سمح لبنوكها بمواصلة إجراء المعاملات لأي غرض مع البنك المركزي الإيراني أو مع أي بنوك إيرانية أخرى دون المخاطرة بعقوبات الولايات المتحدة.
وبحلول مارس 2019، انخفضت صادرات النفط الإيراني إلى 1.1 مليون برميل في المتوسط ، وفقًا لشركة الاستشارات SVB Energy International. وقد أوقفت كل من تايوان واليونان وإيطاليا الواردات بالكامل، في حين أن أكبر المشترين - الصين والهند - خفضتا هذه الواردات بنسبة 39 ٪ و47 ٪ على التوالي، الأمر الذي أدي إلى خسارة الحكومة الإيرانية أكثر من 10 مليارات دولار.
وأعلن الرئيس ترامب أنه يعتزم خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر بعد انتهاء مدة الإعفاءات المقررة اليوم الخميس، لكن ليس من الواضح كم ستنخفض مبيعات النفط الإيرانية.
التصدير بالسر
أصرت الصين على أن تجارتها مع إيران قانونية تمامًا وأن الولايات المتحدة ليس لها الطريقة يمكن لإيران تصدير النفط لتغطية الاحتياجات الإنسانية وقد تكون قادرة على التهرب من العقوبات عن طريق تصدير النفط سرًا.
فقد قيمة العملة
حافظ الرئيس روحاني على استقرار العملة الإيرانية لمدة أربع سنوات تقريبًا، لكنها فقدت ما يقرب من 60 ٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمي منذ أن أعيد فرض العقوبات الأمريكية، وفقا لمواقع الصرف الأجنبي.
يعزى انخفاض قيمة الريال إلى مشكلات إيران الاقتصادية وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية بين الإيرانيين العاديين الذين رأوا أن قيمة مدخراتهم تتآكل وتتخوف من تفاقم الوضع، كما أدت مشكلات العملة الإيرانية إلى نقص السلع المستوردة والمنتجات المصنوعة من مواد خام من الخارج، وأبرزها حفاضات الأطفال.
وأثر انخفاض قيمة الريال ليس فقط على أسعار السلع المستوردة ولكن أيضا على السلع الأساسية المنتجة محليا، في الأشهر ال 12 الماضية حيث ارتفعت تكلفة اللحوم الحمراء والدواجن بنسبة 57 ٪، الحليب والجبن والبيض بنسبة 37 ٪، والخضراوات بنسبة 47 ٪، وفقا للمركز الإحصائي الإيراني.
كوبونات للفقراء
وهناك خطة لتقديم كوبونات إلكترونية لمساعدة الفقراء على الحصول على اللحوم وغيرها من السلع الأساسية، حيث أن بنحو 3 ٪ من الإيرانيين أي نحو 2.4 مليون شخص يعيشون على أقل من 1.90 دولار (1.46 جنيه إسترليني) في اليوم منذ عام 2016، حيث تضرر الفقراء بشدة من زيادة 20 ٪ في تكاليف السكن والخدمات الطبية في العام الماضي.
وقال جهاد أزور من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي: إن إيران يمكنها كبح التضخم بالعمل على إزالة الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية بالريال.