تواصلت الأزمات المصاحبة لعودة بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم؛ فعلى الرغم من تحديد اتحاد الكرة يوم 17 سبتمبر الجارى، واعتراضات الألتراس على عودة النشاط، اصطدمت القنوات الفضائية بمشروع قرار لصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الجديد، بزيادة سعر شارة البث للمباراة الواحدة إلى خمسة آلاف دولار، وهو ما ينذر بأزمة جديدة ومقاطعة من القنوات الفضائية لبث مباريات المسابقة. وعلمت «الوطن» أن حالة من الغليان انتابت مسئولى القنوات الفضائية التى تبث مباريات الدورى بعد علمهم بقرار زيادة سعر الشارة، وهدد بعضهم بعدم التقدم بعروض لشراء المسابقة من الأساس، خصوصا أن السعر القديم كان كبيرا جدا (3 آلاف دولار)، وبالتالى فالزيادة الجديدة ليس لها معنى، بالإضافة إلى رحيل معظم النجوم الكبار عن المسابقة فى الوقت الحالى بسبب توقف النشاط خلال الموسم المنقضى. وقال أحد رؤساء القنوات ل«الوطن»: نقوم ببث 138 مباراة على الأكثر من إجمالى مباريات الدورى البالغة 306 مباريات فى حالة تكون الدورى من 18 ناديا، وهو ما يعنى دفع مبلغ يصل إلى خمسة ملايين جنيه، مقابل عدد يقل عن نصف مباريات المسابقة، فضلا عن سداد قيمة البث الفضائى للجنة الأندية التى تحصل على عوائد بث مبارياتها، وهو ما يعنى مضاعفة المبالغ على القنوات فى ظل وقت عصيب تندر فيه الإعلانات. واتهمت بعض القنوات وزارة الإعلام بمحاولة تعجيزهم عن التعاقد على بث المباريات، لمصلحة إحدى القنوات الأجنبية التى تنوى التقدم بعرض لشراء حق بث المسابقة.