كشفت مصادر مسؤولة، أنَّ البنك المركزي، انتهى من تسوية وحل مشاكل مديونيات مع البنوك، بمبلغ 48.5 مليار جنيه، بعد اجتماعات عقدها البنك في مقره، مع البنوك، والشركات في كلف القطاعات الصناعية والخدمية، التي بلغت 176 شركة، على مدى الأسابيع القليلة الماضية. وأكدت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أنه وفقا لتلك التسويات، فقد تنازلت البنوك عن فوائد بقيمة 15.9 مليار جنيه، كما جرى إيقاف وإلغاء قضايا عن 91 شركة، وجرى الاتفاق على ضخ تمويل جديد، لتشغيل ورفع الطاقة التشغيلية ل78 مصنع. وشدد البنك المركزي، على أنَّ هناك اهتمام كبير من الدولة، لإنجاح تلك المبادرات، وتسعى لتذليل العقبات الأخرى أمام المستثمرين، لافتًا إلى أنَّ جميع المبادرات التي أطلقها المركزي مؤخرًا، تتكامل مع بعضها، لخلق تنمية واستدامة وفرص عمل، لذلك كان التوجه لقطاعي الصناعة والسياحة. وأطلق البنك المركزي 4 مبادرات قومية، لدعم الاقتصاد القومي خلال السنوات المقبلة، وشملت المبادرات دعم القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه، وإسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة بقيمة 31 مليار جنيه، ومبادرة لدعم إسكان متوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، وأعقبها إطلاق مبادرة رابعة لدعم القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه، التي تعد أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة فى مصر، ليصل إجمالي الدعم المقدم من البنك المركزي والحكومة لنحو 231 مليار جنيه. ومن المتوقع، أنَّ تُسفر هذه المبادرات الأربع عن طفرة اقتصادية غير مسبوقة، في دعم الصناعة المحلية وتنشيط السياحة بمصر، إضافة إلى تمويل الكثير من الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، ما يسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، التي تبلغ نحو 6% خلال العام المالي الجاري.