مصادر ب"المركزي": تسوية ديون متعثرة ب18 مليار جنيه خلال 15 يوما

كشفت مصادر مسؤولة، أنَّ البنك المركزي المصري انتهى من تسوية ديون متعثرة بقيمة تتجاوز ال17.815 مليار جنيه خلال أسبوعي عمل؛ منذ بدء تنفيذ مبادرة تسوية الديون المتعثرة على المصانع والشركات.
وقالت المصادر، ل"الوطن"، إنَّ طارق عامر محافظ البنك المركزي يجري اجتماعات مكثفة لمقابلة مسؤولي المصانع والشركات المتعثرة لحل مشاكلهم في إطار حرص البنك المركزي على دفع القطاع الصناعية للعب دور أكبر خلال المرحلة المقبلة وزيادة الإنتاج المحلي.
وأضافت المصادر، أنَّ "عامر" اجتمع مع مسؤولي 131 شركة خلال أسبوعين، وجرى تسوية أوضاع تلك الشركات، كاشفة أنَّه جرى عقد مقابلات مع 20 عميلًا من كبار المتعثرين في الجهاز المصرفي لحل مشكلاتهم وتسوية أوضاعهم.
وأكّدت المصادر أنَّ الهدف من تلك الجهود هو إعادة إدخال تلك المشروعات والمصانع في دائرة النشاط الاقتصادي مرة أخري، لافتة إلى أنَّ محافظ البنك المركزي التقى أيضًا بعض الشركات المتعثرة التي لا تنطبق عليها شروط المبادرة إلا أنَّه جرى تسوية ديونها وفقا لحالة كل عميل على حدة.
وشكّل البنك المركزي لجنة متخصصة لمتابعة أداء المبادرات مع البنوك ولجنة أخرى مع اتحاد الصناعات لمتابعة المعوقات، بجانب عمل جولات في المناطق الصناعية الرئيسية للتأكد من سير الية التنفيذ بالسرعة المناسبة.
وشدد البنك المركزي على أنَّ هناك اهتمام كبير من الدولة، لإنجاح تلك المبادرات وتسعى لتذليل العقبات الأخرى أمام المستثمرين، لافتًا إلى أنَّ جميع المبادرات التي أطلقها المركزي مؤخرًا تتكامل مع بعضها لخلق تنمية واستدامة وفرص عمل، لذلك كان التوجه لقطاعي الصناعة والسياحة.
وأطلق البنك المركزي 4 مبادرات قومية، لدعم الاقتصاد القومي خلال السنوات القادمة، وشملت المبادرات دعم القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه، وإسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة بقيمة 31 مليار جنيه، ومبادرة لدعم إسكان متوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، وأعقبها إطلاق مبادرة رابعة لدعم القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه، التي تعد أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة فى مصر، ليصل إجمالي الدعم المقدم من البنك المركزي والحكومة لنحو 231 مليار جنيه.
ومن المتوقع أنَّ تُسفر هذه المبادرات الأربع عن طفرة اقتصادية غير مسبوقة في دعم الصناعة المحلية وتنشيط السياحة بمصر، إضافة إلى تمويل الكثير من الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، ما يسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، التي تبلغ نحو 6% خلال العام المالي الجاري.