فازت مصر بأغلبية ساحقة، بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي، بعد تصويت المنظمة، أثناء انعقاد دورة اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة 36 بأديس أبابا. وكان لمصر دور أساسي، في إنشاء مجلس السلم والأمن الأفريقي، حيث يعد البروتوكول المؤسس له تطوير لإعلان القاهرة، وهو الاعلان الصادر حول إنشاء آلية داخل منظمة الوحدة الأفريقية، لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها. وفي إطار موضوعات السلم والأمن، صدقت مصر على البروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن عام 2005. وانتخبت عضوا بالمجلس عن إقليم الشمال خلال عامي 2007 و2008، ثم انتخبت مجدداً عضواً بالمجلس لمدة عامين اعتباراً من مارس 2012، كما انتخبت أيضاً لمدة 3 أعوام عن إقليم الشمال بدءً من شهر أبريل 2016، حيث تولت مصر رئاسة المجلس، في سبتمبر 2016، وفي يناير 2018. جدير بالذكر، أن مصر أطلقت المبادرة المصرية لإنشاء آلية التشاور بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي من أجل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحلحلة القضايا ذات الصلة، كما، دعا رئيس الجمهورية، لعقد جلسة رئاسية للمجلس برئاسته، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، في يناير 2018 تحت عنوان "نحو مقاربة شاملة لمكافحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في أفريقيا". كما أقرت قمة نواكشوط في يوليو 2018 المسعى المصري لاستضافة المركز الأفريقي للتنمية وإعادة الإعمار بعد النزاعات AUPCRD، والذي ستعمل مصر والدول الأفريقية من خلاله على تعزيز السلم والأمن، بهدف تحقيق التنمية الشاملة في القارة. ومن مهام المجلس، في أوضاع فترة ما بعد النزاعات، يساعد مجلس السلم والأمن على استعادة سيادة القانون، وإنشاء وتطوير المؤسسات الديمقراطية، والتحضير لتنظيم الانتخابات والاشراف عليها في الدولة العضو المعنية.