أعلنت وزارة العمل السعودية أنه لم يصدر من المملكة أي قرار بشأن إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي. وجاء بيان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، على حسابها الرسمي على "تويتر"، بعدما نشرت صحيفة "المال" السعودية نقلا عن مصادر وصفتها ب"المطلعة" خبرا عن إلغاء نظام الكفيل في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيانها "لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميًا". وأضافت: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك". وأكدت على أنها "تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسميًا"، وطالبت الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية. وكانت صحفية "المال" نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة السعودية تتجه لاتخاذ قرار بإلغاء نظام الكفالة في المملكة، وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد إطلاق رؤية المملكة 2030. أكدت الصحيفة على أن القرار سيسمح للوافد حرية الخروج والعودة بل الخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل. وصدر نظام الكفيل في المملكة عام 1952 بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.
