النقل: شركة مصرية برأس مال 500 مليون جنيه لتطوير الطرق السريعة

قال الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، إن رأس مال الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية بلغ 500 مليون جنيه برأس مال مصري 100%، وبمدة 50 عامًا تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، مضيفًا أنه تم إقرار مصروفات التأسيس وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات ومراجعة كافة الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها بشأن تأسيس الشركة.
وأوضح "الدميري"، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى للشركة التى تم إنشاءها كشركة مساهمة مصرية بهدف إدارة وإستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة داخل الجمهورية وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستقبلية للدولة.
وأوضح "الدميري" أنه تم خلال الإجتماع إقرار العقد والنظام الأساسي الذى ستتبعه الشركة فى تعاملاتها بإدارة وإستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة، وبالإضافة إلى تنفيذ أى أعمال تدخل في نطاق أغراضها مثل نقل البضائع ونقل الركاب.
وأكد الوزير، أن قرار إنشاء الشركة يأتي في إطار خطة الدولة بصفة عامة وخطة وزارة النقل المتعلقة بإنشاء شبكة طرق حرة جديدة يتم فيها مراعاة المواصفات العالمية وذلك لرفع كفاءة الطرق والحد من الحوادث عليها، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية للطرق الاستثمارية سوف تكون إحدي الركائز التي ستعتمد عليها الدولة خلال الفترة القادمة في تنفيذ مخطط شامل لإنشاء شبكة طرق حرة بعيداً عن الشبكة الحالية وكذلك عمل الإصلاحات والصيانة اللازمة لشبكة الطرق الحالية.
وأشار "الدميري" إلى ضرورة قيام الشركة بالتعاون مع كافة الشركات العاملة بمجال الطرق لتحقيق الهدف المنشود من إنشائها بالإضافة إلى ضرورة وضع رؤية توسعية داخلية وأخرى خارجية تمكن الشركة من تحقيق استثمارات مختلفة بقطاع الطرق.