كشف د. إبراهيم الدميري وزير النقل ، عن إعتزام الوزارة تدشين الشركة المصرية لمشروعات الطرق الإستثمارية برأس مال بقيمة 500 مليون جنيه . وأوضح الوزير خلال إجتماع الجمعية العامة العادية الأولى للشركة ، أن الهدف الرئيسي من الشركة هو إدارة وإستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستقبلية للدولة. وأكد الدميري أن قرار إنشاء الشركة يأتى في إطار خطة الدولة بإنشاء شبكة طرق حرة جديدة يتم فيها مراعاة المواصفات العالمية لرفع كفاءة الطرق والحد من الحوادث عليها . وأوضح أنه تم خلال الإجتماع إقرار العقد والنظام الأساسى الذى ستتبعه الشركة فى تعاملاتها حيث من المقرر أن تقوم بإدارة وإستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة ، وكذلك تنفيذ أية أعمال تدخل في نطاق أغراضها مثل نقل البضائع ونقل الركاب . وأضاف أنه تم إقرار مصروفات التأسيس وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات ومراجعة كافة الإجراءات القانونية التى تم إتخاذها بشأن تأسيس الشركة . ولفت إلى أنه من المنتظر أن تكون الشركة المصرية للطرق الاستثمارية إحدي الركائز التي ستعتمد عليها الدولة خلال الفترة القادمة في تنفيذ مخطط شامل لإنشاء شبكة طرق حرة بعيداً عن الشبكة الحالية وكذلك عمل الإصلاحات والصيانة اللازمة لشبكة الطرق الحالية . وأشار الدميرى إلى ضرورة قيام الشركة بالتعاون مع كافة الشركات العاملة بمجال الطرق وذلك تحقيق الهدف المنشود من إنشائها بالإضافة إلى ضرورة وضع رؤية توسعية داخلية وأخرى خارجية تمكن الشركة من تحقيق إستثمارات مختلفة بقطاع الطرق .