وزير النقل: إنشاء شركة برأس مال 500 مليون جنيه لإنشاء الطرق الحرة

أعلن وزير النقل د. إبراهيم الدميري تأسيس شركة مساهمة لإنشاء واستغلال وإدارة وصيانة الطرق الحرة والسريعة، برأس مال 500 مليون جنيه، على أن تكون هذه الشركة تابعة لوزارة النقل.
لولفت الدميري إلى أن هذه الشركة تهدف لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستقبلية للدولة.
وترأس الدميري صباح الأحد6إبريل، أول اجتماع الجمعية لهذه الشركة المسماة "الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية"، لافتا في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أنه تم خلال إقرار العقد والنظام الأساسي الذي ستتبعه الشركة في تعاملاتها، حيث من المقرر أن تقوم بإدارة واستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة، وبالإضافة أنها ستقوم بتنفيذ أي أعمال تدخل في نطاق أغراضها مثل نقل البضائع ونقل الركاب .
وأضاف وزير النقل أنه تم إقرار مصروفات التأسيس وتشكيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس أحمد كمال طلبة، وتعيين مراقب الحسابات ومراجعة كافة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن تأسيس الشركة، على أن تكون برأس مال 500 ملون جنيه مال مصري 100% ومدتها خمسون عاما تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
وأوضح الدميري أن قرار إنشاء الشركة يأتي في إطار خطة الدولة المتعلقة بإنشاء شبكة طرق حرة جديدة يتم فيها مراعاة المواصفات العالمية، وذلك لرفع كفاءة الطرق والحد من الحوادث عليها، حيث من المنتظر أن تكون الشركة المصرية للطرق الاستثمارية إحدى الركائز التي ستعتمد عليها الدولة خلال الفترة القادمة في تنفيذ مخطط شامل لإنشاء شبكة طرق حرة بعيداً عن الشبكة الحالية وكذلك عمل الإصلاحات والصيانة اللازمة لشبكة الطرق الحالية .
أعلن وزير النقل د. إبراهيم الدميري تأسيس شركة مساهمة لإنشاء واستغلال وإدارة وصيانة الطرق الحرة والسريعة، برأس مال 500 مليون جنيه، على أن تكون هذه الشركة تابعة لوزارة النقل.
لولفت الدميري إلى أن هذه الشركة تهدف لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستقبلية للدولة.
وترأس الدميري صباح الأحد6إبريل، أول اجتماع الجمعية لهذه الشركة المسماة "الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية"، لافتا في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أنه تم خلال إقرار العقد والنظام الأساسي الذي ستتبعه الشركة في تعاملاتها، حيث من المقرر أن تقوم بإدارة واستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة، وبالإضافة أنها ستقوم بتنفيذ أي أعمال تدخل في نطاق أغراضها مثل نقل البضائع ونقل الركاب .
وأضاف وزير النقل أنه تم إقرار مصروفات التأسيس وتشكيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس أحمد كمال طلبة، وتعيين مراقب الحسابات ومراجعة كافة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن تأسيس الشركة، على أن تكون برأس مال 500 ملون جنيه مال مصري 100% ومدتها خمسون عاما تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
وأوضح الدميري أن قرار إنشاء الشركة يأتي في إطار خطة الدولة المتعلقة بإنشاء شبكة طرق حرة جديدة يتم فيها مراعاة المواصفات العالمية، وذلك لرفع كفاءة الطرق والحد من الحوادث عليها، حيث من المنتظر أن تكون الشركة المصرية للطرق الاستثمارية إحدى الركائز التي ستعتمد عليها الدولة خلال الفترة القادمة في تنفيذ مخطط شامل لإنشاء شبكة طرق حرة بعيداً عن الشبكة الحالية وكذلك عمل الإصلاحات والصيانة اللازمة لشبكة الطرق الحالية .