قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن "إسرائيل تعد دعوي قضائية ضد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب". وأضاف "بينيت"، في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، "نعكف حاليا على إعداد لائحة اتهام لعباس بارتكاب جرائم حرب استنادا إلى سببين، الأول هو التحويلات النقدية اليومية لحركة حماس التي تطلق الصواريخ على المواطنين الإسرائيليين، والثاني هو التمويل المباشر للإرهابيين القتلة أنفسهم". وتابع أنه "لكي تحاكم المحكمة الجنائية الدولية عباس، ستكون إسرائيل بحاجة أولا إلى الانضمام رسميا للمحكمة، وعندئذ فقط سيكون بمقدورها تقديم شكوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي سيقرر فتح ملف تحقيق مع عباس أم لا". وتأتي أقوال الوزير الإسرائيلي، في وقت وصلت فيه المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية إلى طريق مسدود بعد أن رفضت إسرائيل تنفيذ التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى ورد الفلسطينيون على ذلك بطلب الانضمام إلى 15 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة.