باتت انتخابات نقابة المحامين المقبلة مهددة بالبطلان قُبيل انطلاقها بعد إعلان عدد من أعضاء النقابة تقديم طعون على قرار الدعوة لإجراء الانتخابات فى 15 مارس المقبل. وأعلن شريف حسين، المحامى بالنقض، أن «الطعن على الانتخابات أصبح واجباً بسبب وجود فراغ تشريعى وبطلان منتظر، فى ظل عدم توضيح قانون المحاماة الجديد كيفية سد الفراغ فى المواقع النقابية التى ستجرى الانتخابات عليها كلها، حيث لم يحدد من سيتلقى طلبات الترشح ويتولى فحصها والموافقة عليها، بداية من الترشح حتى إعلان النتيجة». وأضاف «حسين»، فى تصريحات ل«الوطن»، أنه «وفقاً للمادة 131 من قانون المحاماة الجديد، أصبح تشكيل مجلس النقابة العامة، يضم نقيب المحامين و28 عضواً، ويراعى فى انتخابهم أن يكون نصف عددهم على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد، وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة». وأوضح المحامى بالنقض أن «الانتخابات كانت فى العادة تجرى كتجديد نصفى، بحيث يشرف نصف أعضاء المجلس المستمرين على إجراءات انتخابات النصف الآخر، إلا أن هذه المرة ستجرى الانتخابات على كل مقاعد النقابة من النقيب إلى أعضاء المجلس، فمن سيتولى إذاً الإشراف على تلقى طلبات الترشح، والفصل فى التظلمات والطعون ثم إجراءات الاقتراع وإعلان النتيجة؟ لذلك من المنتظر أن تشهد الانتخابات طعوناً عليها خلال الأيام المقبلة». وأعلنت بثينة القماش، المحامية بالنقض، عبر صفحتها على «فيس بوك»، عن عزمها تقديم طعن على قرار الدعوة للانتخابات المقبلة، لوقف إجرائها. "عاشور": التفاف على المكتسبات وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، قد أعلن أن «انتخابات النقابة المقرر إجراؤها 15 مارس المقبل، ستجرى تحت إشراف قضائى لتأكيد الشفافية والمصداقية، وذلك بعد أن قرر مجلس النقابة الأخير لفتح باب الترشح لانتخابات المجلس اعتباراً من 30 يناير»، مناشداً، فى تصريحات سابقة، أعضاء الجمعية العمومية الحفاظ على تلك المكتسبات، وعدم تعطيل العملية الانتخابية، محذراً ممن يحاولون الالتفاف حول تلك المكتسبات، بالطعن على الانتخابات. انقسام "جبهة المعارضة" بعد ترشيح "علام" وشهدت الجبهة المعارضة له من المحامين تصدعاً بعد إعلان جبهة الإصلاح بالنقابة ترشيح عبدالحليم علام، نقيب محامى الإسكندرية السابق، على مقعد النقيب العام، لمنافسته، وهو ما أغضب شباب المحامين المعارضين الذين اتهموا «علام» بأنه من «بقايا عاشور»، حسب وصفهم. وتضمنت القائمة المبدئية لمرشحى الجبهة لعضوية مجلس النقابة سعيد حسن، نقيب السويس، ومحمد عبدالوهاب عن الإسكندرية، ومحب مكاوى عن الدقهلية، ومحمد عبدالستار عن طنطا، وعبدالخطيب الروبى عن الجيزة، ومحمد راضى مسعود، ومن المقرر أن يتم إعلان جميع مرشحى الجبهة رسمياً وذلك على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة فى مؤتمر صحفى من الإسكندرية. "الزيات" يعلن دعم "عبدالسلام" وبدأت حملات تأييد لترشح نبيل عبدالسلام على منصب نقيب المحامين، وأعلن منتصر الزيات دعمه له، وخالف اختيار الجبهة. وقال المحامى إبراهيم سعودى، متحدث «جبهة الإصلاح»، إنها «على قلب رجل واحد ولديها أهداف واضحة لا تتوقف على الانتخابات، ولن تنجح جماعات عاشور فى إفساد خطواتها لإصلاح النقابة». وأعلن الدكتور إبراهيم إلياس، المحامى وأستاذ القانونى الدولى، ترشحه على منصب نقيب المحامين، وأنه سيعلن برنامجه خلال الأيام المقبلة. وأدخلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، خلال جلستها لنظر الطعن على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين، رئيس «المركزى للمحاسبات» بصفته ليقدم تقاريره عن ميزانيات الأعوام 2016 و2017 و2018، وأجلت نظر الطعن إلى جلسة 23 فبراير، لحين تنفيذ قراراتها، وعقدت الدائرة الثانية بمجلس الدولة جلسة صباح أمس للنظر فى الطعن على قرارى الجمعية العمومية، بتمرير الميزانيات وتعيين مراقب للحسابات، كما نظرت المحكمة طعن إبراهيم عبدالعزيز سعودى و50 آخرين، ببطلان انعقاد الجمعية العمومية.
