إسرائيل تستعد لمعاقبة الفلسطينيين بعد توجههم ل"الأمم المتحدة"

تستعد إسرائيل لفرض سلسلة عقوبات ضد الفلسطينيين إثر توجههم للانضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية، ما يزيد الشكوك حول مستقبل عملية السلام رغم وعود الطرفين بمواصلة الاتصالات تحت إشراف الولايات المتحدة.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون طلبا اعتبارا من الأربعاء من رئيس الإدارة العسكرية التي تدير المناطق الفلسطينية الجنرال يوآف موردخاي، اقتراح سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين.
وقررت القيادة الفلسطينية الثلاثاء تقديم طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة أو اتفاقية دولية ردا على رفض إسرائيل الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى الفلسطينيين في 29 مارس كما هو وارد في مبادرة سلام طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وأبلغت رئيسة فريق المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني الخميس، نظيرها الفلسطيني صائب عريقات أن الإفراج عن هؤلاء الأسرى قد ألغي.
ونقلت "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن السلطات الإسرائيلية تنوي تجميد الترخيص الممنوح لمشغل الهواتف النقالة الفلسطيني "الوطنية" لتطوير شبكة البنى التحتية في قطاع غزة.
كما تعتزم أيضا تقليص انشطة الفلسطينيين في المنطقة ج في الضفة الغربية المحتلة، حيث هناك مستوطنات وحيث تمارس إسرائيل سيطرة مدنية وعسكرية كاملة بحسب وسائل الإعلام.
وأضافت: "إسرائيل جاهزة لتجميد نقل الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية. وهذه العقوبة سبق أن فرضت في ديسمبر 2012 بعد منح الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب".
من جانب آخر، وفي خطوة اعتبرها معارضوها إجراء رد أيضا، أعطت وزارة الداخلية الإسرائيلية موافقتها الجمعة أيضا على مشروع بناء متحف للآثار مثير للجدل في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.
وسيعقد الكنيست جلسة عامة الاثنين لبحث أزمة مفاوضات السلام كما أفادت صحيفة "إسرائيل هايوم" المؤيدة للحكومة.
وبعد تسعة أشهر من الجهود المكثفة اضطر كيري، الخميس للاعتراف بأنها وصلت إلى "مرحلة حرجة". وأضاف: "هناك هوة يجب ردمها بسرعة" وذلك بعد لقائه مجددا الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني محمود عباس مطالبا ب"تسوية حاسمة تتيح إحراز تقدم".
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن القادة الإسرائيليين لا يستبعدون التمكن من تجاوز العراقيل قبل انتهاء الفترة المحددة للمفاوضات في 29 أبريل.
لكن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، قال: "شروط أي مفاوضات مقبلة إن حصلت يجب أن تتغير جذريا"، منددا ب"سياسة الابتزاز والضغوط المستمرة" من جانب إسرائيل.
وأضاف أن "إسرائيل اعتادت على التنصل من الاتفاقات الموقعة معها وهي لا تحترم توقيعها والتزامها مع الدول".
وقال مسؤول فلسطيني: "الرئيس الفلسطيني رفض طلبا لوزير الخارجية الأمريكي بالتراجع عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الذي يسعى إليه الفلسطينيون منذ امتناع إسرائيل عن الإفراج عن دفعة رابعة من الأسرى".