الكويت تحد من صلاحيات الشرطة في مجال ترحيل الأجانب

اعتمدت الكويت تدابير جديدة نُشرت اليوم، تحد من صلاحيات الشرطة في مجال ترحيل الأجانب إذ بات الترحيل يتطلب إذنا من وزارة الداخلية، وذلك بعد أن قامت الشرطة بترحيل آلاف الأجانب العام الماضي.
واعتبرت جمعية "الكويت لحقوق الإنسان" أن هذه التدابير "خطوة في الاتجاه الصحيح" من أجل حماية حقوق الوافدين البالغ عددهم 2,7 مليون نسمة في الكويت، إلا أن الجمعية أسفت لأن التدابير الجديدة لم تصل لحد فرض وجود قرار قضائي من أجل الترحيل.
وكانت السلطات الكويتية أعلنت قبل سنة البدء بترحيل لمرتكبي سلسلة من المخالفات المرورية، بما في ذلك القيادة من دون رخصة، فيما يصعب بالنسبة للكثيرين الحصول على رخصة قيادة، وتم ترحيل الآلاف خلال السنة الماضية بأمر من ضباط، وبات الآن أي ترحيل يتطلب أمرا من وكيل وزارة الداخلية.
وقال مدير الجمعية الحقوقية إن "القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تحسين ظروف العمال الأجانب الذين تضرروا من القرارات القمعية التي أُتخذت بشكل مخالف لمعاهدات الحق الدولي التي وقعت عليها الكويت"، ويشكل الأجانب 69% من سكان الكويت البالغ عددهم 3,9 مليون نسمة.
وأعلنت الكويت العام الماضي أنها تعتزم خفض مليون شخص من أعداد الوافدين خلال السنوات العشر المقبلة.
وأكدت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ذكرى الرشيدي في إبريل 2013 "اتخاذ الوزارة للقرارات والإجراءات التي من شأنها تطبيق تصورها واستراتيجيتها الرامية إلى تقليص عدد العمالة الوافدة في البلاد بواقع 100 ألف عامل سنويا وصولا إلى تخفيضه لمليون عامل خلال عشر سنوات".