الكويت تحد من صلاحيات الشرطة فى مجال ترحيل الأجانب

اعتمدت الكويت تدابير جديدة نشرت اليوم الخميس تحد من صلاحيات الشرطة في مجال ترحيل الأجانب إذ بات الترحيل يتطلب إذنا من وزارة الداخلية، وذلك بعد أن قامت الشرطة بترحيل ألاف الأجانب العام الماضي.
واعتبرت جمعية الكويت لحقوق الإنسان أن هذه التدابير هذه "خطوة في الاتجاه الصحيح" من اجل حماية حقوق الوافدين البالغ عددهم 2,7 مليون نسمة في الكويت.،إلا أن الجمعية أسفت لان التدابير الجديدة لم تصل لحد فرض وجود قرار قضائي من اجل الترحيل.
وكانت السلطات الكويتية أعلنت قبل سنة البدء بترحيل لمرتكبي سلسلة من المخالفات المرورية بما في ذلك القيادة من دون رخصة، فيما يصعب بالنسبة للكثيرين الحصول على رخصة قيادة.
وتم ترحيل الآلاف خلال السنة الماضية بأمر من ضباط، وبات ألان إي ترحيل يتطلب امرأ من وكيل وزارة الداخلية.
وقال مدير الجمعية الحقوقية ان "القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح من اجل تحسين ظروف العمال الأجانب الذين تضرروا من القرارات القمعية التي اتخذت بشكل مخالف لمعاهدات الحق الدولي التي وقعت عليها الكويت".،ويشكل الأجانب 69% من سكان الكويت البالغ عددهم 3,9 مليون نسمة.
وأعلنت الكويت العام الماضي أنها تعتزم خفض مليون شخص من إعداد الوافدين خلال السنوات العشر المقبلة.،وأكدت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ذكرى الرشيدي في ابريل 2013 "اتخاذ الوزارة للقرارات والإجراءات التي من شأنها تطبيق تصورها وإستراتيجيتها الرامية إلى تقليص عدد العمالة الوافدة في البلاد بواقع 100 ألف عامل سنويا وصولا إلى تخفيضه لمليون عامل خلال عشر سنوات".