"نيويورك تايمز": اختيار إيران ل"أبو طالبي" كسفير بالأمم المتحدة يشعل التوترات مع أمريكا

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم أن اختيار الحكومة الإيرانية، حميد أبو طالبي، لمنصب سفيرها الجديد لدى الأمم المتحدة يشعل حالة من التوتر مع الولايات المتحدة نظرا لكون "أبو طالبي" أحد المتورطين في اقتحام السفارة الأمريكية في طهران قبل 35 عاما خلال الثورة الإيرانية عام 1979.
وذكرت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أنه منذ 6 أشهر، أي عقب إجراء الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لاتصال هاتفي مفاجيء مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، رأت الإدارة الأمريكية أن توقعات حدوث تحسن كامل في العلاقات بين البلدين سابقة لأوانها.
وأضافت الصحيفة أن الدليل الأحدث على عدم تفاؤل الإدارة الأمريكية بهذه المحادثات يتمثل في تعيين الدبلوماسي الإيراني المخضرم، حامد أبو طالبي لهذا المنصب المهم فيما أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، عن اعتقادها بأن "هذا الاختيار سيكون مزعجا للغاية، إننا ننظر في المسألة عن كثب حاليا وننقل قلقنا الجاد بخصوص هذا الترشيح المحتمل إلى الحكومة الإيرانية".
وأشارت الصحيفة إلى أن تأشيرة "أبو طالبي" تم تعليقها لمدة شهرين على الأقل حيث اعتادت الولايات المتحدة على مدار السنوات ال 35 الماضية عدم السماح لأي شخص يشتبه فى انتمائه للحركة الطلابية الإيرانية التي احتجزت رهائن أمريكيين لمدة 444 يوما بدخول أراضيها.
وتابعت الصحيفة ان تعليق التأشيرة يأتي في إطار الجهود التى تبذلها واشنطن للضغط على إيران حتى أثناء مفاوضاتها مع حكومة روحاني بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، كما دعمت الولايات المتحدة الاسبوع الماضي تجديد عملية مراقبة هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لإيران كما مارست ضغطا على لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في تقارير تفيد بأن ايران تقدم اسلحة لنشطاء في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في وزارة الخارجية الامريكية قوله إنه فى حال اصدار تأشيرة دخول لابو طالبى ، ستكون محادثاته مع الأمريكيين "سامة" بالضرورة كما أعرب عن اعتقاده بأن ترشيح ابو طالبى قد يعكس ايضا فشل ايران في فهم الحساسيات الأمريكية ازاء ما وقع عام 1979.
لكن من جهته، يؤكد أبو طالبي أنه لم يكن متورطا بشكل مباشر في عملية احتجاز الرهائن الأمريكيين بل اقتصر دوره على الترجمة. ولم تعلق البعثة الايرانية للأمم المتحدة على هذا الموضوع ، وعندما سئل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن هذا القرار لم يتطرق للأمر واكتفي بالإجابة: "لا تعليق".