يعقد العامرى فاروق، وزير الدولة لشئون الرياضة، اجتماعاً مساء اليوم الأربعاء مع لجنة صياغة قانون شغب الملاعب لمناقشة بنود القانون تفصيليا، على أن يتم الانتهاء من صياغته فى أقرب وقت، تمهيداً لإرساله لمجلس الوزراء، وفى حالة الموافقة عليه يتم عرضه على لجنة التشريع بوزارة العدل، ثم يعرض على الرئيس محمد مرسى لاعتماده، ليتم تفعيله مع بداية الدورى يوم 17 سبتمبر الجارى. اللجنة بعضوية كل من المستشار رضا عبدالمعطى، المستشار القانونى للوزارة، والدكتور محمد فضل الله، أستاذ التشريعات والقوانين الرياضية، والمستشار أسامة قنديل، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور مصطفى عزام، إخصائى الاستثمار والتسويق بالوزارة، والدكتور سعد شلبى، أستاذ الاستثمار والتسويق الرياضى، ومحمود أحمد على، رئيس اللجنة الأولمبية، وعامر حسين، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، ومحمد الكردى، مدير عام المكتب الفنى لشئون مكتب الوزير، إلى جانب ممثل من وزارة العدل وممثل من وزارة الداخلية. كان وزير الرياضة قد عقد اجتماعا مع اللجنة مساء الأحد استعرض فيه أسس القانون وقواعد الأمن والسلامة بالاتحاد الدولى لكرة القدم، من حيث الأحكام العامة والمعايير الإنشائية، وتحديد مسئوليات كل من جهاز الشرطة والجماهير والحقوق والواجبات ووضع تصور إعلامى لإيجاد تناول جديد للرياضة فى الشارع المصرى. ويتضمن قانون شغب الملاعب عقوبات مشددة على المشاغبين فى الملاعب ومنها الحبس 3 شهور لكل من يعتدى بالألفاظ على اللاعبين أو الحكام و6 شهور لمن يستخدم الألعاب النارية والشماريخ.. وتزداد العقوبات فى حالات الاعتداء البدنى. وتغلظ العقوبات بحيث قد تصل إلى السجن من 7 إلى 10 سنوات لكل من يعتدى بدنيا على أى لاعب أو حكم أو مشجع، وفى حالة القتل أو الإصابات المؤدية إلى عجز دائم تصل العقوبة إلى الحبس 15 عاماً. وتمتد العقوبات إلى الإعدام فى حالات القتل، كتلك التى حدثت فى مجزرة بورسعيد، مع حرمان الجماهير من حضور المباريات لفترة طويلة، فيما تكون عقوبة السجن خمسة عشر عاما لكل من أصاب شخصا وأدت الإصابة إلى عجز دائم. وتمتد العقوبات لتطال المشجعين المشاغبين فى الساحات والطرق العامة وفى وسائل النقل أو محطات المسافرين بعدما انتقلت فى السنوات الأخيرة ظاهرة الشغب إلى خارج الملاعب قبل وبعد انتهاء المباريات. واستعرض العامرى مع أعضاء اللجنة نصوص القانونين المغربى والإنجليزى لمكافحة الشغب وقانون 77 لسنة 75 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة. وينص القانون المغربى على معاقبة كل من يسهم فى أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو المشاركة فى مشاجرة تنتج عنها وفاة إلى جانب المحرضين على أعمال الشغب والعنف والذين يضبطون فى حالة تلبس من قبل الأمن بالحبس النافذ من سنة إلى خمس سنوات وأداء غرامة مالية تتراوح بين 1000 و20 ألف درهم. كما تتضاعف عقوبة الحبس مرتين فى حالة تكرار نفس الشخص لنفس الأفعال، أى الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات وأداء غرامة تصل إلى نحو أربعين ألف درهم، ويعاقب القانون ذاته بدفع غرامة مالية تتراوح بين 1000 و10 آلاف ردهم كل من حاول الدخول إلى الملعب وهو مخمور أو تحت تأثير مخدرات أو يحمل مواد مسكرة كما يعاقب بأداء غرامة تتراوح بين 1000 و5000 درهم كل من حاول الدخول باستعمال القوة أو الغش إلى ملعب أو قاعة رياضية، ويعاقب القانون أيضا الذين يدخلون إلى الملاعب أشعة ليزر أو مادة حارقة أو مادة قابلة للاشتعال.
