محافظ قنا يعقد اللقاء الجماهيري الخامس.. ويبحث 600 طلب لأهالي قفط

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اللقاء الجماهيري الخامس، اليوم الإثنين، بمدينة قفط بقاعة القصر.
وأكد المحافظ استيفاء نسبة ال 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع المصانع وشركات القطاع العام والخاص بالمحافظة تطبيقا للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وذكر المحافظ أن مديرية القوى العاملة وفرت العديد من فرص العمل للشباب بمميزات كبيرة في عدد من المصانع والشركات الخاصة، كما نظمت المحافظة العديد من الملتقيات التوظيفية لتشغيل الشباب في القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه بحلول عام 2022 سيجرى رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي بالمدن من 86% إلى 100% وبالقرى من 12% إلى 50% وتوصيل مياه الشرب بنسبة 100% لكافة القرى والنجوع.
من جانبه أوضح رئيس مدينة قفط أنه جرى الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2019/ 2020 بمبلغ 14 مليون و600 ألف جنيه، وضمت استكمال مجمع الشوادر بتكلفة 5 ملايين جنيه، واستكمال أعمال الكهرباء بتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنيه، وتنفيذ أعمال رصف طرق بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مبنى قرية الشيخية بتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه.
وأضاف أنه جرت مناقشة الخطة الاستثمارية للمركز 2020/ 2021 وضمت أعمال المرحلة الأولى من رصف شوارع المدينة بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بها بتكلفة 7 ملايين جنيه، وإنشاء مجزر آلي خارج الكتلة السكنية بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتنفيذ أعمال الكهرباء، والإنارة بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه وتجميل مداخل المدينة بمبلغ 200 ألف جنيه.
من جانبه ذكر الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة قنا، أن البرنامج موّل مشروع استكمال الصرف الصحي بمركز قفط بتكلفة تقدر بحوالي 170 مليون جنيه، كما جرى تخصيص 2 مليون جنيه لتطوير المركز التكنولوجي لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين وعدم التعامل بشكل مباشر مع الإدارات المختصة داخل مجلس المدينة، كما يقوم برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بتطوير عدد من المشروعات بالمنطقة الصناعية بقفط، وهي رفع كفاءة محطة المياه لتصل إلى 120 لتر/ ثانية، واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية لمحطة رفع المياه المعالجة للغابة الشجرية وتدعيم قطاع الكهرباء بمغذي رابع، و10 أكشاك محولات قدرة 500 ك.ف.أ .
وعقب ذلك بدأ المحافظ في الاستماع إلى شكاوى المواطنين، مؤكداً لهم أن شكواهم تخضع لفحص دقيق من خلال منظومة متكاملة يُشرف عليها بنفسة للتأكد من أحقية أصحاب تلك الشكاوى في طلباتهم ومدى توافقها مع القوانين واللوائح، مؤكدا لهم أنه سيتواصل معهم تلفونيا لإطلاعهم على الإجراءات التي تم اتخاذها حيال شكواهم.
جدير بالذكر أنه تم خلال اللقاء عرض ما يزيد عن 600 شكوى وطلب وكان من بين أهم الموضوعات والمشكلات التي تم عرضها موضوعات تختص بالإنتدابات في التربية والتعليم والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي والحصول على وحدات سكنية والعلاج على نفقة الدولة، إضافة إلى مشكلات المواطنين الخاصة باستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات وطلبات عمل وتقنين أراضي أملاك الدولة.