أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، أنه خلال الثلاث سنوات الماضية كانت هناك ظروف صعبة منعت توقيع اتفاقيات مع بعض الشركات الأجنبية لتنمية بعض حقول الغاز. وأوضح إسماعيل، خلال استضافته ببرنامج "لازم نفهم"، الذي يقدّمه الإعلامي مجدي الجلاد، أنه كان هناك أكبر مشروع للغاز الطبيعي وكان يجري تنفيذه لكنه توقف، مشيرًا إلى أنه كان سيضيف 18% من إنتاج مصر من الغاز حاليًا. وتابع قائلاً "هذا المشروع كان كفيلاً بتغطية جيمع القطاعات لكنه توقّف في 2011"، لافتًا إلى أن المشروع توقّف بسبب اعتراض بعض الأهالي على الموقع. وقال الوزير إنه "حاليًا يجري الاتفاق مرة أخرى مع الشريك الأجنبي لإعادة المشروع مرة أخرى". وتحدّث إسماعيل عن أن "مصر لم تدخل حقول غاز كبيرة حيز الإنتاج خلال العشر سنوات الماضية"، منوهًا بأن توقّف بعض مشروعات استخراج الغاز كانت سببًا رئيسيًا في أزمة نقص الوقود، موضحًا أن الوزارة تهدف إلى معدل نمو يصل إلى 7%، وبالتالي هناك حاجة إلى زيادة طاقة بنسبة 10% لمواكبة الاحتياجات. ولفت الوزير إلى أن إنتاج الكهرباء بنسبة 90% يعتمد على الزيت والغاز، مشددًا على ضرورة الاعتماد على الطاقة المتجددة مثل الفحم والزيت والطاقة النووية. وقال إسماعيل إن الوزارة تعمل على 5 محاور لزيادة الإنتاج وتوفير احتياجات الطاقة؛ أهمها تزويد إنتاج الغاز الطبيعي، وتزويد الطاقة السائلة مثل المازوت، واستيراد الغاز الطبيعي، ولا بد كذلك من الاعتماد على الطاقة النووية والفحم. وتابع الوزير قائلاً: "لدينا مجموعة من المشروعات لكي تضيف ألفًا و300 مليون قدم مكعب من الغاز، ولكن سيتم استنفاذ ما يعادل التناقص الطبيعي في الإنتاج، والزيادة ستكون في النصف الثاني من عام 2014". وأوضح أن تزويد الطاقة السائلة مثل المازوت سيساعد على رفع الوقود السائل لمحطات الكهرباء بما يعادل 40 مليون متر مكعب، مضيفًا: "سننتهي من التعاقدات لكي يتم استيراد كميات كبيرة من الغاز، وستكون بعض الشحنات من روسيا، كما نستهدف زيادة معدلات الوقود السائل من المازوت والسولار في بعض المحطات". وشدد إسماعيل على ضرورة الاعتماد على الفحم كمصدر بديل للطاقة، قائلًا: "الكهرباء تستهلك جزءًا كبيرًا من موارد مصر".