رئيس شركة تنمية للبترول:التكنولوجيا الحديثة محور إنطلاقة "تنمية" لتطوير الحقول البترولية

90 مليون جنيه استثمارات " تنمية " بمشروع الصحراء الغربية و 170 مليون جنيه إجمالي مبيعات 2013
حصلنا على موافقة مبدئية من البنك الأهلي لإقتراض تمويل بقيمة 70 مليون جنيه لشراء بعض المعدات البترولية
نخاطب العراق لتنمية حقل بترولي ممتد من إيران بالشراكة مع إحدى الشركات الكويتية
كشف المهندس طارق البرقطاوي رئيس شركة تنمية للبترول عن استهداف شركته لتطوير وتنمية العديد من المواقع والحقول البترولية عقب إنتهاء مدة الاتفاقيات التى تم توقيعها مع الشركات الأجنبية الفترات الماضية .
اضاف خلال حواره ل"أموال الغد" أن شركته تعمل على تنمية وتطوير الحقول المكتشفة من خلال تطبيق تكنولوجيات حديثة في الانتاج، للوصول إلى معدلات إنتاج أعلى من الحقول القديمة ، خاصة عقب توقيع الشركة ما يقرب من 21 عقدا مع شركات اخرى لخدمة تسهيلات الانتاج المبكر التى تسمح بسرعة عملية الانتاج من الحقول .
وأوضح أن الهيئة العامة للبترول اسندت مشروع "طائر البحر" في البحر الأحمر إلى مجموعة من الشركات منها شركتنا لإدارته وتمويله، مشيرًا إلى تطلع الشركة العمل خارج مصر وخاصة دول الجوار، لتنمية عدد من الحقول بتلك الدول.
ما هي خطتكم المستهدفة خلال 2014؟ وما هو حجم استثمارات الشركة خلال هذا العام ؟
نستهدف امتلاك من 5 الى 7 مواقع بترولية بنسبة 100 % خلال الفترة القادمة ، اضافة الى إمتلاك من 10 إلى 12 موقع بنهاية 2015.
وانتهينا مؤخرا من إقرار الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014، بحجم استثمارات يصل إلى قرابة ال28 مليون جنيه مخصصة لتنمية وتطوير العديد من الحقول.
ماذا عن مبيعات وأرباح الشركة في عام 2013؟ و هل هناك مشروعات جاري تنفيذها خلال هذة الفترة ؟
بلغت حجم مبيعاتنا نحو 170 مليون جنيه في 2013، بإجمالى أرباح قدرها 40 مليون جنيه.
وهناك مشروع جاري تنفيذه الان مع إحدى شركات القطاع في الصحراء الغربية بمنطقة أم سنان، والتي تعد أحد مناطق الإنتاج المبكر من الغاز الطبيعي،، كما ان هذا المشروع له بعد استراتيجي لحاجه الدولة إلى الغاز قبل بداية الصيف المقبل، ونحن نسعى بشتى الطرق للانتهاء من هذا المشروع قبل أبريل ومايو المقبلين ، ومن المتوقع أن يتم إنتاج 50 مليون قدم مكعب غاز يوميًا .
وماذا عن مباحثات الشركة مع "إيجاس" لاستيراد الغاز الطبيعي ؟
نتواصل مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" منذ فتره لعرض طرق إدارة مشروع استيراد الغاز الطبيعي، في ظل تطلبه العديد من الأمور الهندسية الدقيقة والاحتياطيات في عملية الاستيراد وذلك بهدف تفادي حدوث أية مشاكل مع الدول الأجنبية.
وبالاتفاق مع بعض الشركات الفرنسية قدمنا لإيجاس عرض إدارة المشروع وننتظر حتى الان الرد النهائي .
وهل هناك اتجاه لدى الشركة لتطوير حقول بترولية خلال المرحلة المقبلة ؟
بالفعل طرحت الشركة العديد من المشروعات التطويرية للحقول القديمة للهيئة العامة للبترول وشركة جنوب الوادي القابضة والشركة العامة للبترول، اعتمادًا على التكنولوجيات الحديثة والتي تساهم في زيادة معدلات الانتاج.
كما ان هناك العديد من التكنولوجيات الحديثة التي ظهرت مؤخرًا ترفع عمليات الانتاج بنسبة 5 % عن الكميات التي تم إنتاجها بالتكنولوجيات الأولية.
وهل انتهت الشركة من اعمال محطة إنتاج قارون؟
بالفعل انتهينا الأسبوع الماضي من اعمال محطة إنتاج شركة قارون بمنطقة قارون، وبدأ البئر البترول فى الانتاج، كما أن هناك بئر آخر تم عمل تسهيلات إنتاج مبكر به وبدأ أيضًا في الانتاج حيث يبلغ حجم الإنتاج من البئرين من 500 إلى 600 برميل زيت يوميًا.
وماذا عن المفاوضات الجارية مع الهيئة العامة للبترول للحصول على حق ادارة مشروعات او حقول جديدة ؟
هناك مفاوضات تم اجراؤها مع الهيئة العامة للبترول لمشروع طائر البحر في البحر الأحمر ، وهو المشروع التى قامت باكتشافة احدى الشركات الأجنبية منذ أكثر من 20 عام، ولم يتم حتى الان تطويره .
و تم إسناد هذا المشروع إلى مجموعة شركات هي ، الشركة العامة بنسبة 80 % وشركة تنمية بنسبة 10 % وشركة ثروة على 10 % ايضا ، لإدارة المشروع وتمويله، ولكن بنسب مختلفة .
كما ان هذا المشروع يحتاج إلى تمويل ضخم ، وتقوم الهيئة العامة للبترول بالاتفاق مع بعض البنوك لتوفير التمويل اللازم للمشروع.
ما هى الاجراءات التى اتخذتها الشركة للتغلب على معوقات التمويل ؟
هناك مناقشات نجريها مع البنك الأهلي ، وتم بالفعل الحصول على موافقة مبدئية لتمويل شراء بعض المعدات للخدمات، ويصل هذا التمويل إلى قرابة ال70مليون جنيه.
وهل هناك إتجاه لدى الشركة للعمل خارج مصر؟
تتطلع الشركة للعمل خارج مصر من خلال خطة سيتم عرضها على وزير البترول المهندس شريف إسماعيل ، تستهدف تنمية الحقول فى البلاد المجاورة ، ومع هدوء الأجواء السياسية ستكون هناك فرص كبيرة للعمل.
كما أن هناك العديد من الدول التي تفضل العمل مع الشركات المصرية وخاصة شركة تنمية لتمتعها باللوائح المحررة وهو أفضل من لوائح الحكومات والبرتوكولات الأكثر تعقيداً، ونحن على اتصال مع بعض الشركات العالمية للشراكة معها فى العديد من المناطق الأقل خطورة وأقل تكلفة.
هل هناك مفاوضات تجريها الشركة مع أية دول اجنبية لتطوير حقولها ؟
لا توجد أية مفاوضات رسمية عن طريق وزارة الخارجية أو وزارة البترول ، لكن كل ما يتم عبارة عن إتصالات مع رؤساء الشركات الاجنبية للعمل في تلك البلاد، ومن هذه الدول عمان والامارات وجنوب السودان، لتطوير الحقول بهذه الدول.
كما سيتم تبادل هذه الخدمات بزيت يتم تكريره في المعامل المصرية، خاصة وان لدينا فراغ في معامل التكرير من 30 إلى 35% وسيتم الاستفادة من بعض هذه المنتجات محليًا.
وفي أحيانا كثيرة نتقدم بعروض فردية للحصول على مناطق إمتياز خارجية ، وفي أحيانا أخرى نتقدم بعروض مشتركة مع شركات اجنبية .
ومنذ فترة تقدمنا بعرض في العراق مع شراكة إحدى الشركات الكويتية التي تمتلك منطقة إمتياز استكشافية، ولكنها في الحقيقة منطقة تطوير لأنها منطقة منتجة نظرًا لكونها إمتداد لحقل بترولي من إيران.
ومازالنا في مرحلة المناقشات للدخول كشركاء في تطوير هذه الحقول، كما أن هناك مفاوضات مع عدد من الدول الأفريقية حاليًا.
حدثنا عن تفاصيل العقد المبرم بين تنمية وشركة بتروسنان؟ وما هي قيمة العقد؟
العقد عبارة عن مشروع سيتم تنفيذه مع إحدى شركات القطاع، في الصحراء الغربية في منطقة أم سنان، وهي منطقة إنتاج مبكر من الغاز الطبيعي، لإنتاج 50 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من هذا المشروع، تبلغ قيمة العقد 90 مليون جنيه.
وكيف ترى مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر؟
الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة أصبح أمر ضروري ولا مفر منه، ولا مجال أيضًا لتأجيله أكثر من ذلك.
واود ان اشير الى ان 90% من توليد الكهرباء يعتمد الغاز الطبيعي، و10% على الطاقات المائية المتولدة من السد العالي، فالطاقة المعتمدة على الغاز والزيت طاقة ناضبة، إلى جانب الاستخدام السلبي للغاز الطبيعي، الذي لابد من توجيهه إلى الصناعات البتروكيماوية، التي تعطي قيمة مضافة وتحسن من إقتصاد الدولة.
وماذا عن استخدام الفحم في توليد الكهرباء وصناعة الأسمنت؟
الفحم مستقببل الطاقة في مصر، ولا ادري لماذا لم يتم إيجاد حلول جذرية لمشكلة رفض وزارة البيئة الاعتماد على الفحم في توليد الكهرباء، وصناعة الأسمنت، فكل دول العالم لديها خلط في استخدام الطاقة من الفحم، والغاز الطبيعي، والزيت، والطاقة الشمسية، والرياح.
وألمانيا علىى سبيل المثال تعتمد على الفحم بنسبة 25% والطاقة الشمسية بنسبة 17% والزيت 36% والغاز الطبيعي 21%، أما مصر لا يوجد بها تنوع نهائيًا في الاعتماد على الطاقة، فسعة الكهرباء المنتجة كليًا في مصر تصل إلى 30 جيجا وات، وفي ألمانيا تصل إلى 320 جيجا وهذا يعنى ن ألمانيا تنتج طاقة جديدة ومتجددة ضعف ما ننتجه في مصر بالاعتماد على الغاز، وبالتالي لابد من إدراج الفحم وبسرعة في توليد الطاقة وتوفير الغاز الطبيعي للصناعات المختلفة.
هل يوجد لدينا احتياطي كاف من الفحم للاعتماد عليه بصورة أساسية في توليد الكهرباء وصناعة الأسمنت؟
حتى الان لا يوجد لدينا حركة استكشافية كافية للفحم ، وكان لدينا قديما مشروع منجم فحم المغارة ولكنه توقف منذ فترة، ويجب على الحكومة ان تسعى لتحويله إلى منتج استراتيجي للاعتماد عليه بصورة كبيرة في توليد الطاقة.
كما أنه من الممكن أن نقوم باستيراد كميات من الفحم من الخارج، خاصة وأن تكلفة استيراده أقل بكثير من تكلفة استيراد الغاز الطبيعي، حيث أن استيراد الفحم يتكلف من 3.7 إلى 4 دولار لكل مليون وحدة حراية، بينما يتكلف استيراد الغاز الطبيعي، من 12 إلى 16 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فيما يتكلف استيراد السولار من 27 إلى 28 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ويتكلف استيراد المازوت من 188 إلى 20 دولار لكل مليون وحدة حرارية، الأمر الذي يؤكد أن استيراد الفحم من الخارج يوفر جزء كبير من ميزانية الدولة.
والاعتماد على الفحم يتطلب إعادة تطوير للموانئ، وشبكات النقل والسكك الحديدية،للاعتماد على الفحم بصورة تسمح بالاستفادة منه بدرجة كبيرة مثل دول أوروبا، حيث أن 89% من مصانع الأسمنت في اوروبا تعتمد على الفحم بصورة أساسية و11% تعتمد على الطاقة المتولدة من النفايات.
كيف ترى اعتماد مصر على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية؟
مصر تمتلك أكثر منطقة سطوعًا على مستوى العالم لتوليد الطاقة الشمسية في منطقة جنوب الواحات ، الأمر الذي يقتضي ضرورة الاعتماد عليها كمصدرهام لتوليد الطاقة.
كما ان دولة ألمانيا تود إقامة مشروعات توليد طاقة شمسية في مصر واعربت عن ذلك اكثر من مرة، وخاصة فى تلك المناطق الساطعة، لذا فالاعتماد على كل تلك الطاقة غير المستغلة يحتاج إلى دعم سياسي وخطة مستقبلية لتنفيذ تلك المشروعات.