مدبولي: نؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الأول مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك في إطار خطة الدولة للمرحلة الحالية، الرامية لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رؤوس الأموال في مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن السعي لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر.
وحرص رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، على التأكيد للمستثمرين ورجال الأعمال أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص؛ من أجل المشاركة في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حالياً، والمشروعات المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة، مشيراً لحرصه الشديد على الاستماع لكافة الآراء والأفكار، التي تخص دفع عجلة الاستثمار في مصر وتحسين مناخه وتذليل كافة العقبات التي تواجهه، وكذا الوقوف على المشكلات التي يراها المستثمرون ورجال الأعمال من جانبهم تعوق ضخ استثمارات جديدة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص، تتضمن وضع خطة عمل لأولويات المرحلة المقبلة تصلح لأن تكون خارطة طريق واضحة هدفها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، الأمر الذي يُسهم في النهوض بكافة قطاعات الدولة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأشار مدبولي إلى أن التعديل الوزاري الأخير شهد نقل الإشراف على هيئة الاستثمار إلى مجلس الوزراء، قائلاً: "بحكم عملي كوزير ورئيس الوزراء رأيت أن هذا الملف يتقاطع مع عمل عدد من الوزارات والجهات الأخرى، وبالتالي تم نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التنسيق بين هذه الجهات، واتخاذ ما يلزم من قرارات مهمة تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وحل المشكلات التي تعوقه".
وأكد رئيس الوزراء للحضور أنه يدرك أن هناك عدداً من المشكلات المتراكمة في هذا القطاع، وتم بالفعل حل جزء منها خلال الفترة الماضية، لكن تظل أمامنا خطوات أخرى نعمل على إنجازها، وكان هناك تركيز في فترة سابقة على تعديل قانون الاستثمار، ولكن الأهم حالياً هو تنفيذ القانون.
تشكيل لجنة وزارية للاستثمار تضم محافظ البنك المركزي وعددا من الوزراء والمسؤولين
كما لفت، خلال الاجتماع، إلى أنه جرى تشكيل لجنة وزارية للاستثمار؛ تضم محافظ البنك المركزي، وعددا من الوزراء والمسؤولين، سعياً لتشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، ووضع السياسات الاستثمارية القطاعية، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وغيرها من القرارات المهمة.
وأوضح رئيس الوزراء للحضور أنه روعي بأن يكون هناك تواصل مع المستفيدين الحقيقيين، ولذا فقد تم تشكيل هذه المجموعة التي تضم عدداً من المستثمرين في القطاعات المختلفة، منوها إلى أنه سيتم ضم أعداد أخرى في الاجتماعات المتتالية، التي ستكون دورية.
وتطرّق إلى قيام الحكومة، خلال الفترة الأخيرة، بإطلاق عدد من المبادرات لتشجيع الاستثمار، وكذا الصناعة، مؤكدا الاستمرار في متابعة تنفيذ هذه المبادرات بما يحقق الصالح العام للدولة.
وقال: "أنا هنا لكي أسمع رؤاكم، ومقترحاتكم، لدفع عجلة الاستثمار، وتذليل العقبات، وحل المشكلات، وسنعمل معا على تنفيذ هذه الرؤى والأفكار، بما يحقق هدفنا معا، وهو تحسين مناخ الاستثمار".
بدورهم، وجه المستثمرون ورجال الأعمال من الحضور الشكر لرئيس الوزراء على تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة، ولجنة الاستثمار، وكذا تشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار التي يحضرون اجتماعها.
كما أشادوا بعقد هذا الاجتماع الذي يجري فيه لأول مرة سماع أصوات المستفيدين الحقيقيين في هذا القطاع، لافتين إلى أن إشارة رئيس الوزراء إلى دعوة عددٍ من منهم لمناقشة ممثلي الحكومة في اللجنة الوزارية للاستثمار التي شكلها رئيس الوزراء عمل جدير بالإشادة.
وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء باهتمام شديد لآراء المستثمرين ورجال الأعمال وما طرحوه من مشكلات ومعوقات يرونها قد تعرقل ضخ استثمارات جديدة، معربين عن أملهم في التوصل إلى حلول عاجلة لها من خلال المناقشات المستمرة مع الحكومة، والتي من بينها طول فترة الحصول على ترخيص لإنشاء فنادق سياحية ووصفوها بأنها "طويلة للغاية"، كما يرون أن إجراءاتها عديدة ومعقدة مع أن هناك حلولا سهلة قد تفيد في هذا الشأن، مستعرضين الحلول المقترحة من جانبهم لهذه المشكلة.
وفي الوقت نفسه، تطرق المستثمرون إلى ضرورة وسرعة الحصول على القوانين المشابهة في التعدين، من الدول الأخرى، وسرعة تنفيذها بغرض الإسراع في عمليات التنقيب عن المعادن المختلفة، باعتبار أن هذا الأمر سيجذب استثمارات ضخمة لمصر، مؤكدين على ضرورة أن تكون هناك ميكنة في كل الجهات الإدارية التي تتعامل مع المستثمرين.
كما طالبوا بسرعة إصدار قانون حماية الموظف العام حسن النية، حتى تكون هناك سرعة في اتخاذ القرارات، وهو ما يعمل على اختفاء الأيدي المرتعشة، كما أن بإصدار هذا القانون سنحاسب من يُعوق الاستثمار ويضيع على الدولة استثمارات جديدة، مثلما نحاسب من يُهدر أموال الدولة.
كما طالبوا بضرورة احترام وإنفاذ العقود الحكومية؛ لطمأنة المستثمرين وضخ استثماراتهم في مصر، مشيرين إلى أن الفصل في ذلك هو لجنة فض المنازعات، مع التأكيد على ضرورة الوضع في الاعتبار أن يكون هناك توقيتات محددة لحل هذه المشكلات، وإعلان ذلك.كما أكدوا، من جهة ثانية، على صعوبة وطول مدة الحصول على تراخيص البناء، وكذا رخص التشغيل السنوية، مشيرين إلى ضرورة الاهتمام بالتسويق، مقترحين ضرورة الاستعانة بشركات دولية للتسويق؛ باعتبار أن مصر تمتلك إمكانات ومقومات وفرصا استثمارية تفوق ما لدى دول أخرى عديدة، لكنهم أفضل منا في مجال التسويق.
وأكدوا أيضاً أن مصر لديها فرصاً كبيرة جدا للاستثمار في المناجم والمحاجر، لكنهم يأملون أن تزيد فترة حق الانتفاع، كما عرض عدد من المستثمرين فرصاً أخرى واسعة للتصنيع خلال هذه المرحلة مثل: صناعة المسبوكات، أو صناعة السيارات وغيرهما، مع التأكيد على ضرورة تفعيل المنتج المحلي وتشجيع شرائه.
كما شهد الاجتماع مناقشة المستثمرين لأهمية تعديل قانون التعاونيات، وكذا الاهتمام بالنقل السريع لتشجيع صادرات المحاصيل الزراعية سريعة التلف إلى مختلف دول العالم، مع ضرورة إعداد دراسات متعمقة حول الزراعة المشتركة في دول القارة الأفريقية، وكذا تقنين الأراضي للجادين بسعر مناسب، والاهتمام بالإرشاد الزراعي، وتحديث نُظم الري.
كما سلطوا الضوء على أهمية القيام بالحملات الترويجية للاستثمار في مصر، مشيرين لدور مكاتب التمثيل التجاري في ذلك، خاصة في دول شرق آسيا.
وفي نهاية الاجتماع، طلب الدكتور مصطفى مدبولي تقديم حلول لكل المشكلات التي تم طرحها، على أن يتم في الاجتماع المقبل عرض هذه الحلول مع استعراض تصورات الحكومة فى هذا اشأن؛ فهدفنا واحد هو النهوض بهذا القطاع.