اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص بحضور كل من المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين. وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رؤوس الأموال في مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية فضلًا عن السعي لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. وأكد رئيس الوزراء أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل المشاركة في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حاليًا والمشروعات المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى حرصه الشديد على الاستماع لكافة الآراء والأفكار التي تخص دفع عجلة الاستثمار في مصر وتحسين مناخه وتذليل العقبات التي تواجهه وكذا الوقوف على المشكلات التي يراها المستثمرون ورجال الأعمال من جانبهم تعوق ضخ استثمارات جديدة بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التعديل الوزاري الأخير شهد نقل الإشراف على هيئة الاستثمار إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للاستثمار؛ تضم محافظ البنك المركزى، وعددا من الوزراء والمسئولين، سعيًا لتشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، ووضع السياسات الاستثمارية القطاعية، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وغيرها من القرارات المهمة. ووجه المستثمرون ورجال الأعمال الشكر لرئيس الوزراء على تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة، ولجنة الاستثمار، وكذا تشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار التي يحضرون اجتماعها، كما أشادوا بعقد هذا الاجتماع الذي يتم فيه لأول مرة سماع أصوات المستفيدين الحقيقيين في هذا القطاع، لافتين إلى أن إشارة رئيس الوزراء إلى دعوة عددٍ من منهم لمناقشة ممثلي الحكومة في اللجنة الوزارية للاستثمار التي شكلها رئيس الوزراء عمل جدير بالإشادة. وطالبوا بضرورة احترام وإنفاذ العقود الحكومية؛ لطمأنة المستثمرين وضخ استثماراتهم في مصر، مشيرين إلى أن الفصل في ذلك هو لجنة فض المنازعات، مع التأكيد على ضرورة الوضع في الاعتبار أن يكون هناك توقيتات محددة لحل هذه المشكلات، وإعلان ذلك. وفي نهاية الاجتماع، طلب الدكتور مصطفى مدبولي تقديم حلول لكل المشكلات التي تم طرحها، على أن يتم في الاجتماع المقبل عرض هذه الحلول مع استعراض تصورات الحكومة في هذا الشأن.