فلاحون يطالبون بالتعويض بعد أزمة مبيد القمح.. و"الزراعة": التلفيات محدودة

طالب فلاحون ومزارعون في محافظات مختلفة، بضرورة صرف تعويضات مناسبة لهم، عن الضرر الذي تعرض له محصول القمح وتدميره بسبب استخدام مبيد "أرينا 7%"، حيث أتلف المبيد المئات من الأفدنة رغم محاولات إنقاذ الموقف باستخدام المغذيات، ولكنها فشلت في إنقاذ الأراضي.
في هذا الصدد، وصف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، الوضع بأنه "كارثة ضربت زراعة محصول القمح في أكثر من محافظة، بعد أن اشترى الفلاحون مبيدا لمكافحة الحشائش الضارة «حشيشة الزمير» التي تنمو في زراعات القمح، إلا أنه أباد محاصيلهم من القمح"، مطالبًا بضرورة وقف استخدام المبيد قبل تفاقم مشاكله مع ضرورة تشكيل لجنة من مجلس النواب لتقصي الحقائق وتعويض المزارعين المتضررين ومعاقبة المسؤولين عن تلك الكارثة.
وأضاف "أبو صدام"، في بيان، أن "الأزمة لم تقع في محافظة واحدة، بل طالت أكثر من محافظة، وقام عدد كبير من الفلاحين بتحرير محاضر لتضررهم الكبير جراء رش المبيد الذي قضي على مزروعاتهم، حيث تراوحت المساحات المتضررة بين فدان إلى 45 فدانا حسب قول المتضررين في محافظة كالمنيا على سبيل المثال".
وقال محمد الصردي، مزارع بقرية صفط جدام، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، إن أكثر من 50 فدانا بالمركز تم تدميرهم بسبب مبيد "أرينا 7%"، الذين حصلوا عليه من الجمعيات الزراعية، مضيفًا ل "الوطن"، "المبيد قضى على القمح ونشّف الزرع ودمره، بدلاً من القضاء على الزمير والحشائش العريضة، مؤكدًا أن كل من استخدم المبيد دُمر محصوله، ومن لم يستخدمه نجا من الكارثة".
"الصردي": هناك مخاوف من تأثير المبيد على تربة الأرض
وأشار "الصردي"، إلى أن الإدارة الزراعية قامت بسحب المبيد من الجمعيات بعد وقوع الكارثة، مطالبًا بضرورة محاسبة المسئول عن إدخال المبيد للزراعة، مع ضرورة صرف تعويضات كافية للأضرار التي لحقت بالفلاحين، لافتًا أن "هناك مخاوف من تأثير المبيد على تربة الأرض، خشية تأثيره على المحصول التالي زراعته".
وقال عماد محمد يوسف، قائم بأعمال العمودية، بقرية طهنشا، التابعة لمحافظة المنيا، "المبيد أتلف نحو 70 فدان زراعة قمح بالقرية، هذا بخلاف مئات الأفدنة في القرى المحيطة"، مضيفًا ل«الوطن»، أن التلفيات وصلت ل80% من الأراضي، وحاولنا استخدام مغذيات لمحاولة إنقاذ الموقف ولكنها لم تحقق أي نتيجة.
وأوضح "يوسف"، أن المزارعين حرروا محاضر في النيابة، التي عاينت الأراضي، وكذلك طلبنا من مديريات الزراعة المعاينة، وبالفعل أرسلت مديرية الزراعة بمركز أبوقرقاص، في محافظة المنيا، لجنة الاثنين الماضي، وعاينت التلفيات، كما أنه ستكون هناك لجنة أخرى اليوم، للمعاينة من أجل رفع تقريرها، متابعًا: "تكبدنا خسائر فادحة ولابد من تعويضات مناسبة للفلاحين عن هذه الكارثة التي دمرت المحاصيل".
"الوزارة": القمح المصري بخير وليست هناك أزمة كما يصورها البعض
في المقابل أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن القمح المصري بخير، وليست هناك كارثة كما يصورها البعض، موضحًا أن أجهزة الوزارة بالكامل تحركت منذ الأسبوع الماضي لبحث الأمر، وبالفعل تابعنا الموقف مع الشركة المنتجة للمبيد.
وأضاف "الشناوي"، أن الضرر وقع في مساحات محدودة، والوزارة لا تعفي المسئولية عن الشركة، مؤكدًا أن الشركة نزلت إلى المزارعين المتضررين لمعرفة حجم التلفيات وتعويضهم، وهناك محاضر تصالح تُثبت ذلك.
وتابع رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، أن الأزمة وقعت في المنوفية وجزء بسيط في الغربية، بالإضافة إلى حالات محدودة في كفر الشيخ.