رئيس «مصر فيرت»: «الزراعة» تحارب «أبوقير للأسمدة»

بدأت صناعة الأسمدة فى نهاية الثلاثينات بإنشاء مصانع «السوبر فوسفات»، نظراً لأن مصر غنية جداً بالفوسفات، لكن لا يوجد حالياً من يحسن استغلال هذه الثروة.
ويقول المهندس عادل فاضل، رئيس «مصر فيرت للأسمدة» نائب رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعى الأسمدة، إن الحكومة كانت وماز الت تنظر للتجار على أنهم فريسة نتيجة لاكتسابهم ثروات طائلة من السماد، موضحاً أن بنك التنمية والائتمان الزراعى، والتعاونيات، هما قمة الفساد الإدارى، حيث لا توجد هيكلة للتعاونيات فى مصر لذلك النظام التوزيعى الخاطئ، الذى نتج عنه سوق سوداء.
وأكد «فاضل» أنهم هاجموا بنك التنمية الزراعية كثيراً، مؤكدين له أن القطاع الخاص لا ينشئ سوقاً سوداء إذا أخذ حصته، لكن البنك يأخذ حصص الفلاحين من الشون ويبيعها للقطاع الخاص، على حد قوله، موضحاً أن أكبر جمعية تعاونية يكون عدد أفرادها 30 عضواً، لكن البنك يعتمد أكثر من 500 عضو للجمعية الواحدة، إضافة لقيام ملاك الأراضى بصرف حصة الأرض بالبطاقة، وبيعها فى السوق السوداء، وتأجير الأرض لشخص آخر ويضطر المؤجر لشراء السماد من السوق السوداء.
ولفت «فاضل» إلى أنه فى منتصف 2013 خرج البنك من حصة التوزيع وأصبحت التعاونيات تقوم بالمهمة، مؤكداً أن مصانع الإنتاج المحلى بالنسبة للأزوت هى «النصر للأسمدة، والدلتا، وكيما، وأبوقير، والكوك»، مشيراً إلى أن شركة الكوك توجد لديها وحدة نترات منتج ثانوى ولكنها خرجت من سوق الأسمدة، لأن نسبة النترات بها تتعدى 34 ٫ 5٪ وتصلح للاستخدامات العسكرية وليست الزراعية، حيث إن نسبة النترات فى الأسمدة الأزوتية هى 33 ٫ 5٪.
وأضاف أن «مصنع كيما» أنشئ عام 1961، وهو أول مصنع يقوم بتوليد الأمونيا من الكهرباء ليخرج النترات، وبالرغم من ذلك تظهر العقبات أمامه لتوقفه، موضحاً أن الدولة دائماً ما تسيس أزمة «السماد»، مؤكداً أن جميع الشركات تحتاج لإحلال وتجديد، بعد أن بدأت طاقتها الإنتاجية تقل والأعباء الاقتصادية تزداد، مما أدى إلى ضعف الشركات.
وأشار رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعى الأسمدة، إلى أن المشروعات التى أنشئت فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ولم يجر إنشاؤها بطريقة صحيحة، أدى ذلك إلى تهالكها بسرعة فائقة، إضافة إلى أزمة الغاز، موضحاً أن الغاز كان يباع لشركات الإنتاج المحلى بسعر 3 دولارات فى الوقت الذى كان يصدر لإسرائيل ب 1.5 دولار، وبنفس القيمة كان يعطى لشركات المناطق الحرة وبالتحديد شركة «المصرية للأسمدة»، أى أن الدولة تدعم الفلاح الأجنبى وتدمر الفلاح المصرى، وفى عام 2013 بدأ تعديل سعر الغاز ورفعه من 3 إلى 4 دولارات مع عدم تحريك سعر السماد وزيادة التكلفة، مما أدى إلى مطالبة شركتى «أبوقير والدلتا» بديون 750 مليون جنيه قيمة فروق الأسعار. وأكد أنه بالرغم من صدور قرار فى منتصف 2013 بزيادة سعر السماد 100 جنيه، فإنه لم يجرؤ أحد على تنفيذ القرار لوجود مؤامرة بتدمير الصناعة المصرية وتكبيلها وتكميمها.
وأكد المهندس عادل فاضل على أن وزارة الزراعة تحارب «أبوقير» بالإضافة لإطلاقها تصريحات مفادها أن «السوق المحلية تحتاج إلى 12 مليون طن سنوياً» بالرغم من أن احتياج السوق 9 ملايين طن فقط، مشيراً أيضاً إلى شركات المناطق الحرة مثل «موبكو، وحلوان للأسمدة، والمصرية للأسمدة، والإسكندرية للأسمدة».
ويعود تاريخ صناعة السماد الأزوتى فى مصر إلى بداية الخمسينات من القرن الماضى، حيث أُنشئ أول مصنع للسماد الأزوتى بمحافظة السويس يعتمد على الغاز ويستخرج منه «نترات الكالسيوم»، ويعتمد على الأمونيا والحجر الجيرى، وسمى سماد «أبوطاقية» أشهر أنواع السماد عند الفلاحين، حيث إن نسبة الأزوت به 15٪، وكان هذا النوع من السماد أفضل الأنواع للتربة والفلاح، وكان له نظام تسويقى خاص به.
وبعد تأميم المصنع فى عام 1961 سيطرت عليه الحكومة، إضافة لشركات السوبر فوسفات مثل «المالية والصناعية، وأبوزعبل»، ومنذ عام 1961 حتى عام 1991 كان السماد خاضعاً للحكومة ويتم توزيعه عن طريق بنك التنمية. وفى نهاية السبعينات كان قد بدأ التفكير فى تطوير الأسمدة من خلال إدخال اليوريا، وأثناء حرب أكتوبر تعرض مصنع النترات فى السويس للضرب، وجرى نقل الوحدة إلى الدلتا لتصبح شركة «الدلتا للأسمدة» بجوار حقل غاز أبوماضى، كما بدأ التفكير فى إنشاء مصنعين آخرين ل«اليوريا»، فتم إضافة وحدة اليوريا فى الدلتا وإنشاء مصنع أبوقير بالإسكندرية، وفى أوائل الثمانينات بدأ العمل فيها، وأصبح يوجد 3 أنواع من السماد «سماد أزوتى» عبارة عن نترات، و«سماد يوريا»، و«سماد فوسفات»، وبعد ذلك أنشئت وحدة جديدة فى السويس ل«سلوفات النشادر»، وجميع هذه المشروعات حكومية 100٪ باستثناء «أبوقير» لوجود مساهمين به، ولكن ظلت الحكومة مهيمنة على قطاع الأسمدة، من خلال بنك التنمية منذ عام 1991، كما أن الدولة فى الماضى كانت تتحمل فرق التكلفة بين الإنتاج والبيع من خلال ما يسمى «صندوق الموازنة الزراعية». ونتيجة الخصخصة بعد عام 1991 بدأت منظومة السماد تتعثر، ودخل القطاع الخاص فى المنظومة بعد سيطرة حكومية لأكثر من 30 عاماً، ونشأت طبقة تجار السماد وتوسعت سوقه مع عدم وجود الرقابة، والفوضى، وغياب وجود سياسات حكومية صحيحة.