أزمة الأسمدة متي تنتهي ؟

وحول طرح الأسباب الرئيسية للأزمة وأليات حلولها, يقول المهندس فؤاد عبد المنعم هجرس الخبير الزراعي
واستشاري الاسمدة ان القصة الكاملة لازمة الاسمدة في مصر تعود الي وقائع سابقة عندما بدأ تحرير الأسمدة عام‏1991‏ وكان صاحب هذه الفكرة الدكتور يوسف والي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي ان يتم تحرير تجارة مستلزمات الانتاج الزراعي وتعويض بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي كان يعمل فيها وفي مستلزمات الانتاج الزراعي بمبلغ‏26.5‏ مليون دولار سنويا ولمدة‏5‏ سنوات عن جملة ماكان يحققة البنك من ارباح من تلك التجارة وذلك علي ان يقوم القطاع الخاص بدور بنك الائتمان وحينها عقدنا مؤتمرات في جميع المحافظات لحث الناس والتجار علي العمل في تجارة الاسمدة حتي استطعنا تكوين ملفات لحوالي‏4500‏ تاجر بجميع انحاء الجمهورية‏.‏
ويضيف هجرس ان المهندس عادل عز هو رئيس بنك الائتمان وكان مقتنعا تماما بفكرة خروج بنك التنمية والائتمان الزراعي من مجال تجارة الاسمدة وبدأ القطاع الخاص سنة‏1991‏ بتوزيع‏100%‏ من الأسمدة ولم تكن هناك ازمة حتي ابريل عام‏1995‏ الي ان جاء الدكتور حسن خضر وقبل ان يتولي وزارة التموين رئيسا للبنك فطمع وقتها في ان تعود تجارة الاسمدة الي البنك مرة اخري وكان هناك ما يسمي بالمجلس الاعلي لتجارة الاسمدة وكان من مهامة ان يحقق الاتي كمية الانتاج المحلي والمستورد وكمية المستهلك فإذا كان هناك فائض بين المستهلك والمتوافر وهو ما يعني ان هناك امانا لتوفير مستلزمات الانتاج من الاسمدة للموسم الزراعي‏.‏
وكانت نتيجة هذا الطمع ان طلب البنك حصة‏35%‏ من انتاج الاسمدة بحجة ان تكون هذه الحصة احتياطيا استراتيجيا لسد اي عجز ممكن ولكن وجد ان المزارع والفلاح يذهب للقطاع الخاص ولايذهب للتعامل مع البنك فكان المخطط الخبيث للقضاء علي القطاع الخاص فتم الإيحاء بدخول التعاونيات لأخذ حصة تقدر ب‏30%‏ فأصبحت الحصص كالتالي‏35%‏ للبنك و‏30%‏ تعاونيات و‏35%‏ قطاع خاص وهنا وتحديدا في ابريل‏1995‏ بدأت تظهر بوادر الأزمة لأن من يعملون في القطاع الحكومي والتعاونيات يسربون الاسمدة ويبيعونها لغير مستحقيها ومن هنا ظهرت السوق السوداء للأسمدة‏.‏
وفي هذا التوقيت كانت تجري انتخابات مجلس الشعب فتم وقتها تسييس الاقتصاد لصالح مرشحين الحزب الوطني وبالتالي كل من يرشح نفسة علي قائمة الوطني كان يستطيع الحصول علي اسمدة ويوزعها في دائرتة وهي مثل الرشاوي المستمرة الي الان ولكنها تغيرت واصبحت اكياس لحمة وسمنا وسكر بدلا من الاسمدة وكما يقول المثل كل بما يجود به‏.‏
واضاف فؤاد هجرس انة بعد هذه الاحداث صدرت قرارات سيادية بمنع تصدير فائض الاسمدة وكان يوجد فائض فقامت بعض المصانع نظرا لانشاء مصانع في المناطق الحرة مثل المصرية للاسمدة في السخنة واسكندرية للاسمدة وحلوان للاسمدة وموبكو في دمياط والتي كانت رخصها للتصدير فقط ومتوسط سعر الطن تصديريا حوالي‏400‏ دولار اي بما يعادل حوالي‏2800‏ جنيه في حين ان الاسمدة التي تنتج من ابو قير والدلتا وطلخا والنصر والسويس وكيما باسوان متوسط سعرها كان حوالي‏600‏ جنيه للطن فقامت مصانع ابو قير وطلخا بإنشاء مصانع للسماد السائل يسمي‏UAN‏ وتعني يوريا امونيوم نترات سائلة‏32%‏ ازوت وهذه المادة اخذت من انتاج اليوريا ونترات النشادر التي كانت تنزل الي السوق المصرية فبعد ان كان ينزل الي السوق المصرية سنويا حوالي‏9‏ ملايين طن‏15%‏ ازوت اصبح ينزل الي السوق منتج‏7‏ ملايين طن‏15%‏ ازوت وبالتالي اصبح هناك عجز‏2‏ مليون طن سنوي وهذه الكمية تعادل‏650‏ الف طن يوريا او مليونا و‏200‏ الف طن نترات نشادر ومن هنا نخلص الي اسباب الازمة في نقاط وهي‏.‏
اولا‏:‏ اخراج القطاع الخاص من توزيع الاسمدة‏.‏
ثانيا‏:‏ ان القطاع الخاص يقوم بتغطية العجز بالاستيراد ولهذا تقابله ازمة في عدم استقرار سعر الدولار وعدم توفر الدولار للاستيراد ويكون سعر الاستيراد‏2600‏ جنيه يضع علية التاجر ربحيتة ليباع ب‏2800‏ جنيه‏.‏
وقال هجرس إن حل الازمة لابد لة من خطوات هامة وهي اشراك القطاع الخاص في عملية التوزيع حيث إن لة شبكة من‏4500‏ تاجر علي مستوي انحاء الجمهورية ويجب ايضا دخول بنك التنمية والائتمان الزراعي مساعدا ومساهما وان يكون لدية الاستطاعة في الحصول علي الدولار من البنك المركزي لاستيراد العجز الموجود والمقدر بحوالي‏2.5‏ مليون طن‏15%‏ ازوت وكذلك انشاء مصنع للاسمدة ليضخ انتاجة محليا وليس للتصدير ولان خط انتاج اليوريا للمصنع يعادل حوالي من‏650‏ الف طن الي‏700‏ الف طن سنويا ولهذا مصنع واحد يغطي هذا العجز‏.‏
السوق السوداء
وارجع هجرس اسباب السوق السوداء الي ان الجرار يخرج من المصنع ليتم تسليمة الي شون البنك والجمعيات ولكنة يباع من قبل امين الشونة والذي يحصل علي عطيتة بما لايقل عن‏10‏ الاف جنيه ويقوم بعض التجار غير المرخصين وغير الأعضاء بالجمعية العمومية لتجار الأسمدة بالاتجار في السوق السوداء ليصل سعر الطن من‏1500‏ جنيه الي‏2700‏ او‏2800‏ جنيه وللاسف ان المزارع او الفلاح المصري غير متعلم يبصم او يمضي علي انة حصل علي حصتة في حين انة حصل علي‏30%‏ من الحصة والباقي يباع ويقول المسئولون ان الكيماوي ما وصلش واتحدي اذا قامت اجهزة الرقابة الاداري وجهاز الكسب غير المشروع بأخذ قائمة بأعمال امناء الشون والمخازن في البنك والجمعيات وكل المعروف تاريخه منهم ويسألونه سؤال من اين لك هذه العمارات والاطيان الزراعية وكيف اصبحت مليونيرا وانت موظف ؟‏.‏
ويقول المهندس محمد الخشن رئيس جمعية تجار الاسمدة ان مايحدث من تكرار ازمات الأسمدة المتلاحقة وغير المنتهية والعجز المستمر فيها ناتج عن سوء منظومة الأسمدة وإدارة القائمين علي تلك المنظومة وهما بنك التنمية والإئتمان الزراعي والتعاونيات وهم السبب الرئيسي في وجود سوق سوداء للأسمدة وهو ما يؤكد ان هناك تسيبا في التعاونيات وفسادا بوزارة الزراعة‏.‏ وأضاف الخشن ان من يصل لهم السماد بالسعر الذي تحددة الدولة فقط‏40%‏ من إجمالي المساحات المزروعة او الحائزة من الفلاحين والمزارعين البسطاء وال‏60%‏ الباقية من المساحات المزروعة يحصل عليها الفلاحين والمزارعين من السوق السوداء والبضاعة التي في السوق السوداء ناتجة عن تسربها من بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات‏,‏ وأؤكد ان موظفي بنك الإئتمان الزراعي والتعاونيات قد تحولوا من موظفين الي تجار سوق سوداء للأسمدة تحت رعاية القيادات التنفيذية في الجهتين وفي النهاية ضاع الفلاح المصري الذي اصبح لا يجد من يستغيث بة من المسئولين في أزماتة المستمرة بعد أن أغلق وزير الزراعة سمعة وبصرة عن سماع مشاكلهم ومعاناتهم وتركهم ضحايا للموظفين بالجهتين السالفتي الذكر والنتيجة اصبح الفلاح المصري من جنوب الي شمال مصر لاعزاء لة في ظل الصمت الرهيب علي ضياع حقوقة في الحصول علي الاسمدة والتقاوي وغيرها من مستلزمات زراعية هامة ولا يملك الا رفع يدة الي السماء داعيا ربة ان ينتقم لة من هؤلاء المسئولين الذين تاجروا بمستلزماتة وتسببوا في عوزة المستمر حت اصبح لايجد خبز البتاو وهذا كلة نتيجة وتبعية لسوء المنظومة المسئولة عن مختصات الفلاح وتعنت المسئولين واتجاههم لعمل مصالح خاصة لهم ضاربين بهموم ومصالح الفلاح المصري عرض الحائط‏.‏ وأوضح الخشن ان ازمة الاسمدة كانت في بدايتها مرتبطة بسبب واحد وهو سوء التوزيع ولكنها تطورت الان لتصل الي نقص الانتاج بسبب عدم ضخ الغاز الطبيعي الي مصانع الاسمدة بالإضافة الي تمسك المسئولين باسعار تؤدي الي خسائر لهذه المصانع بحجة حماية الفلاح وفي النهاية هذا ضد مصلحة الفلاح لان الفلاح لايجد دعم لهذه الاسمدة والدولة لا تدعمها بدليل انة كما ذكرنا ان اكثر من‏60%‏ من الفلاحين والمزارعين يبحثون عن أسمدتهم بأسعار السوق السوداء لأنهم لم يجدوها بمخازن البنك او الجمعيات وفي النهاية اصبح الفلاح يحتاج الي مسكنات لتضميد جراحة التي زادت جراء اهمال المسئولين له‏.‏
ويري الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعي ان دعم الحكومة للاسمدة لا فائدة منة ويعتبر وهما او قناعا للازمة التي لا تنتهي وذلك لان الدعم لا يصل الي الفلاح اساسا بل يتسبب في مشكلة كبيرة وهي ان الحكومة تجبر المصانع المنتجة علي التسليم بسعر معين لايجعلها تحقق ارباحا وتضطر المصانع الخاصة الي تصدير انتاجها للخارج بدلا من خسارتها وهذه تعتبر مشكلة الدعم‏.‏ ايضا هناك مشكلة اخري وهي ان هناك حوالي‏2‏ مليون فدان غير محيزة لهذا غصب عنها مضطرة تشتري الاسمدة من السوق السوداء والتي انتشرت بسبب ضعاف النفوس ممن يبيعون الاسمدة الخاصة بالفلاحين الي غير الحائزين او المعتمدين بالجمعيات او البنك‏.‏
ويري محمد عبد القادر نقيب الفلاحين انة للوقوف علي ازمة الاسمدة وايجاد حلول لها يجب مشاركة النقابة العامة للفلاحين وفروعها بالمحافظات في توزيع الاسمدة والاشراف عليها من خلال البنك او الاستصلاح الزراعي والتعاونيات وفي هذه الحالة يتم الجواب عن سؤال مهم جدا وهو‏:‏ اين تذهب الاسمدة ؟ هل تذهب للفلاح ام لتجار السوق السوداء؟ ونقول ان لم يكن هناك تخوف من كشف مافيا تجارة الاسمدة ومعرفة اسباب الازمة ومدي التواطؤ الموجود من المسئولين فلماذا يخشون مشاركتنا او اشرافنا من خلال الفروع بالمحافظات علي توزيع الاسمدة ومن المفروض انة كما تم عمل لجان شعبية للخبز والغاز فيجب ان نشرف نحن علي الاسمدة كمختصين وكفلاحين لنقول كلمتنا في النهاية من يسرق اسمدة الفلاحين؟‏!‏
ويضيف عادل شعلان نائب شعب سابق وعضو نقابة الفلاحين عن محافظة البحيرة ان مشكلة الاسمدة تكمن في الفجوة التي تحتاج الي حلول فنحن ننتج قرابة‏7‏ ملايين طن سماد ونستهلك حوالي‏9‏ ملايين طن هذا بالإضافة الي قطع الغاز المستخدم في عمليات الانتاج احيانا مما يؤثر علي العملية الانتاجية ويزيد من العجز فيها لهذا نحن نحتاج الي تنظيم عملية الانتاج لتوفير الاسمدة وعلينا ان نحقق الاكتفاء الذاتي قبل التصدير او نرخص مصانع جديدة لسد الفجوة ووضع حل للأزمة لان في النهاية ان لم يجد الفلاح المصري الاسمدة بسعر مناسب ووفرة مع مستلزمات الانتاج الاخري فسيعزف عن الزراعة من الاساس لاسيما زراعة المحاصيل الاستراتيجية‏.‏
ويقول المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة انة تم عقد اجتماعا أخيرا منذ ايام تحت اشراف مجلس الشوري للوقوف علي الازمة المقبلة للاسمدة والتي زادت بسبب قلة انتاج مصانع الاسمدة لحدوث ازمة في نقص الغاز وقد شهد الاجتماع تشكيل لجنة تنسيق بين كل من وزارات الكهرباء والبترول والزراعة علي ان تعقد هذه اللجنة بصفة دورية اسبوعيا لحل المشاكل التي تواجة عجز الاسمدة ومشاكل الانتاج والنقل والتوزيع وستبدأ اللجنة مهامها في‏4‏ مارس القادم‏.‏ بالإضافة الي اننا طالبنا شركات المناطق الحرة بمضاعفة الكميات التي نتسلمها منها في الشهور القادمة لتعويض العجز عن الشهور السابقة واضاف معوض‏:‏ اذا استطعنا تحقيق ذلك ستدخل مصر الموسم القادم ولديها احتياطي‏.‏
رابط دائم :