استأنفت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى سماع مرافعة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى محاكمته بقضية القرن. ووجه المحامى محمد الجندى عتاباً للمحكمة على نقل التليفزيون المصرى مرافعة النيابة العامة ومطالبتها بإعدام المتهمين وباقى مرافعتها كاملة، بينما نقل دقيقتين فقط من مرافعة زميله عصام البطاوى، ورد القاضى بأنه يناشد وسائل الإعلام بتوحيد المساحة لكافة الأطراف نظراً لأن الشعب هو من يحكم عندما يرى الحقيقة. وبدأ دفاع العادلى مرافعته أمام المحكمة قائلاً إنه قابل العادلى فى غرفة بسجن طره فقال له: «يا محمد مش إنت اللى هتخرجنى من هنا.. ولا القاضى.. ربنا بس هو اللى هيخرجنى من هنا لأنى برىء.. وأقسم بالله أننى لم أصدر أمراً لا بقتل ولا إصابة المتظاهرين.. وإذا كذبت على الناس فلن أستطيع الكذب على الله». وطلب الدفاع من المحكمة إجراء تحقيق لمواجهة ما سماه «القصور فى تحقيقات النيابة وعدم حياديتها وإخلالها بحق الدفاع»، عندما سُئل المتهم فى تحقيقات النيابة: «هل لديك مدافع يحضر معك أو شهود نفى؟»، فأجاب بأن محاميه عصام البطاوى، وأن شهود النفى هم كل ضباط الداخلية. وقال «الجندى» إنه يكتفى باستدعاء مديرى الأمن كما طلب زميله فى الجلسة السابقة وسؤالهم حول أوامر العادلى، كما طلب إجراء تحقيق حول ما قرره المتهم فى التحقيقات بأنه طلب من النيابة السؤال حول من قتلوا الضباط والجنود خلال الأحداث، لكن النيابة لم تكلف نفسها عناء تحقيق كفتى الدعوى، بالتحقيق فى إصابات الشرطة أسوة بالمدنيين، وقال «لم نر إلى يومنا هذا قضية واحدة حول أحداث يناير يحاكم فيها أى شخص عن قتل رجال الشرطة وحرق سياراتهم ومدرعاتهم وإخراجهم أحياناً عرايا دون ملابس». وطلب دفاع وزير الداخلية الأسبق من المحكمة استدعاء شهود الواقعة لإجراء تحقيق شفوى أمام الهيئة، وعلى رأسهم المشير عبدالفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية وقت الأحداث، وقال إن «أمن مجمع التحرير وفندق رمسيس هيلتون والمتحف المصرى قالوا إنهم سلموا الكاميرات للمخابرات الحربية، والفرقة 66 بالجيش، وعندما تحققنا لم نجد ما يسمى بالفرقة 66»، كما طلب الدفاع استدعاء نجيب محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهورى السابق، ليدلى بشهادته حول تعليماته للقوات التى نزلت إلى منطقة ماسبيرو وميدان التحرير والمتحف المصرى حاملين الذخيرة للدفاع، وعما شاهده من وقائع قتل وإصابة والتعليمات التى صدرت إليه بهذا الشأن، ومحاولة اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون والمتحف وطلب استدعاء العقيد عمرو النجيرى، قائد تأمين السفارة الأمريكية يوم 28 يناير، مشيراً إلى أنه لا يخفى على أحد أن سيارات السفارة سرقت وقتها، لكن قائد التأمين أكد أن مفاتيحها مشفرة موجودة فى مكان خاص ولا تعمل دون تلك المفاتيح، وأن هناك 23 سيارة خرجت من السفارة دهست المتظاهرين فى أماكن مختلفة، وتم ضبط 2 منها، وكانت تحمل لوحات سفارة بنما، ومسروقة منذ 2009، ما يعنى أن الأمر كان مدبراً، وطلب استدعاء مسئولى الجامعة الأمريكية خلال الأحداث.