رئيس مصلحة الجمارك: تعديلات تشريعية عاجلة لمواجهة ظاهرة التهريب

أكد محمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، أن المصلحة ستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع التي تزايدت منذ ثورة يناير، مستغلة حالة الانفلات الأمني في بعض مناطق الجمهورية، إلى جانب أحداث الثورة الليبية. وقال إن ممتاز السعيد وزير المالية، وجه بضرورة التصدي لهذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهتها، مشددا على أن وزارة المالية لن تتصالح مع أي مهرب، حيث سيتم إحالته فورا للنيابة العامة.
وأشار الصلحاوي، إلى أن مصلحة الجمارك بناءً على تعليمات وزير المالية، تدرس إعداد حزمة من التعديلات التشريعية على قانون الجمارك الحالي والقرارات الوزارية ذات الصلة، بحيث يتم إصدارها بصورة عاجلة لحين إصدار قانون الجمارك الجديد الذي يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة تلك الظاهرة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المصلحة مع رؤساء المناطق الجمركية على مستوى الجمهورية ورؤساء أجهزة مكافحة التهرب والإدارات المركزية الرئيسية بالمصلحة. وقال إن من أهم التعديلات المقترحة، تعديل المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لعام 1963 بحيث تزاد غرامة مخالفة هذه المادة من ربع القيمة الجمركية إلى مثل القيمة، وإلزام المستوردين بإعادة تصدير شحناتهم تحت التحفظ والمرفوضة نهائيا إلى خارج البلاد، وفي حالة عدم التصدير يتم إخطار الإدارة المركزية للمكافحة لاتخاذ اللازم وإحالة الموضوع إلى النيابة فورا.
وكشف الصلحاوي، عن وضع هيكل جديد لمصلحة الجمارك ضمن تلك الإجراءات بحيث يتم توحيد أجهزة الرقابة والمكافحة الجمركية في جهاز إداري واحد تابع مباشرة لرئيس المصلحة، لضمان فاعلية عمله، إلى جانب التوسع في إنشاء إدارات استخبارية في المناطق الجمركية المختلفة، واستكمال خطط تزويد كافة المنافذ باجهزة الفحص بالاشعة.
وقال إنه سيتم إعداد مذكرة لوزير المالية حول الثغرات التي ينفذ منها المهربون سواء الموجودة بنظام السماح المؤقت أو نظام الإفراج عن الرسائل الواردة بنظام الترانزيت، حيث سيتم طلب خطابات ضمان مصرفية غير قابلة للإلغاء ومعززة، عن كل رسالة، أو تقديم أمانة نقدية، ضمانا لحقوق الخزانة العامة، إلى غير ذلك من إجراءات ستتخذ للحد من ظاهرة التهريب.