أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أيمن زكريا حسن المحامي، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء والمهندس وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس الشعب بصفتهم، طالب فيها بوقف تصدير الغاز، إلى جلسة 13 نوفمبر، للإطلاع وتقديم المستندات والمذكرات. وذكرت الدعوى رقم 44258 لسنة 66 قضائية، أن حرمان الشعب المصري من إحدى ثروات بلاده الهامة وهي الغاز، والحصول على سلعة بديلة وهي "البوتجاز"، أدى إلى وفاة العديد من المواطنين بسبب الصراع على هذه السلعة خصوصا في أيام نقصها بالسوق، فضلا عن "مضيعة الوقت" في طوابير الانتظار، حسب قوله. وأوضحت الدعوى، أن تصدير الغاز إلى الخارج في ظل حاجة الشعب المصري إليه، مخالف للعهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا منع تصدير الغاز إلى إسرائيل بتاريخ 23 أبريل 2012 لإخلال الشركة المصدرة بالتعاقد.