تأجيل دعوى وقف تصدير الغاز للخارج لجلسة 13 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار تأجيل الدعوى المقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء والمهندس وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس الشعب بصفتهم بوقف تصدير الغاز حتى يتم منع استيراد السلع البديلة من الخارج لجلسة 13 نوفمبر للإطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 44258 لسنة 66 قضائية أن حرمان الشعب المصري من أحد ثروات بلاده الهامة وهي الغاز، والحصول على السلعة البديلة له وهي"البوتجاز" أدى لحدوث أزمة داخل البلاد وتكدس المواطنين امام محطات البنزين.
وأضافت إنانتظار المواطنين في طوابير للحصول على السولار والبنزين يؤدي إلى تعطيل العمل وضياع الوقت، مشيرًا إلى أن هذه السلع تمثل بديلا للغاز الطبيعي الذي يتم تصديره خارج البلاد بأسعار زهيدة على الرغم من أننا فى أشد الحاجه الى مثل تلك السلع.
وأوضحت الدعوى أن تصدير الغاز للخارج في ظل حاجة الشعب المصري إليه مخالف للعهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا منع تصدير الغاز لإسرائيل بتاريخ 23 أبريل 2012 لإخلال الشركة المصدرة للإلتزامات التعاقدية المبرمة بينهم