نقيب الفلاحين: الفجوة الغذائية من اللحوم وصلت إلى 50% بسبب زيادة السكان

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الفجوة الغذائية من اللحوم وصلت إلى 50%، بسبب زيادة السكان فى الوقت الذى ما زال فيه دور الدولة بعيداً عن طموحات وآمال الفلاحين، مشيراً إلى أن أزمة الأسمدة سببها سوء التوزيع، وأصحاب الحيازات الصغيرة لا يستفيدون من تصدير المحاصيل.
وأضاف «أبوصدام» فى حوار ل«الوطن» أن الروتين والضرائب والغرامات وارتفاع أسعار المستلزمات الإنتاجية وغياب التشجيع أسباب رئيسية وراء تراجع دور القرى والتحول إلى الاستهلاك.. وإلى نص الحوار.
الروتين والضرائب والغرامات وارتفاع أسعار المستلزمات وغياب التشجيع وراء تحول القرى إلى مستهلكة
كيف ترى دور الدولة فى دعم الفلاح؟
- دور الدولة لا يزال بعيداً عن طموحات وآمال الفلاحين، خاصة مع ارتفاع أسعار معظم المستلزمات الزراعية بصورة كبيرة وضعف الدعم المقدم لهم، لذا لا بد من زيادة دعم الفلاحين فى كل مراحل الإنتاج الزراعى، بداية من توفير التقاوى والأسمدة والأعلاف بكميات وأسعار مناسبة، مروراً بالتسويق المربح للمزارعين، وتوفير الآلات الزراعية الحديثة التى توفر الجهد وتزيد الإنتاج والسلالات والأصناف الحديثة المتطورة ذات الإنتاجية العالية.
حسين أبوصدام: أزمة الأسمدة سببها سوء التوزيع
وماذا عن أزمة نقص الأسمدة وتوزيعها؟
- أزمة الأسمدة ترجع إلى سوء التوزيع وتأخر وصولها أحياناً، خاصة فى الأماكن النائية، كما يشكو البعض من قلة حصة الأسمدة التى يحصل عليها المزارعون من الحكومة، ما يضطرهم أحياناً لتعويض النقص من السوق الحر، وهى بكل تأكيد أعلى سعراً فتزيد تكلفة الزراعة.
كيف ترى منظومة كارت الفلاح الجديدة؟
- كارت الفلاح الذكى فكرة جيدة، لأن تحويل الحيازة الورقية إلى مميكنة من أفضل الخطوات التى بدأ بالفعل تحقيقها على أرض الواقع، لأنها تسهل معاملات الفلاحين مع الجهات المعنية، وتقضى على الفساد الورقى والدفترى والحيازات الوهمية، وتضمن اتخاذ الجهات المعنية قرارات سليمة لدقة المعلومات وتوافرها بعد حصر الحيازات الزراعية بشكل دقيق وواقعى.
كيف ترى أزمة الثروة الحيوانية وأسعار الماشية؟
- رغم الجهود الكبيرة المبذولة فى قطاع الثروة الحيوانية من توفير التطعيمات والأمصال والقروض الميسرة، مثل ما يعرف بقروض البتلو، إلا أن ارتفاع أسعار الأعلاف من كُسبة وسيلاج وتبن، وارتفاع تكلفة زراعة البرسيم والسماح بتصديره وتدنى أسعار المواشى الحية بعد السماح باستيراد كميات كبيرة منها أضر بأكثر من عشرة ملايين أسرة من صغار مربى المواشى، لذلك لا بد من تقنين استيراد اللحوم الحية والمذبوحة واللحوم المبردة والمجمدة ومنع تصدير السيلاج والتبن والبرسيم لإحداث التوازن المطلوب، ولا بد من الحفاظ على صغار مربى الثروة الحيوانية قبل أن يهجروا هذه المهنة، مع ضرورة زيادة دعم صغار المربين وتسهيل إنشاء مصانع الأعلاف وتقليل أسعار الخدمات البيطرية والأدوية وزيادة حملات التوعية، وهنا يجب الإشارة إلى أن الفجوة الغذائية فى مصر من اللحوم الحمراء وصلت إلى 50% نتيجة الزيادة السكانية المستمرة وخروج عدد كبير من المربين من هذا المجال، لخسارتهم وتراجع العائد الاقتصادى من تربية المواشى لعدم وجود مراع طبيعية والاعتماد الأساسى على الأعلاف وارتفاع أسعار إيجار الأرض الزراعية.
وماذا عن تسويق المحاصيل وتراجع أسعارها؟
- رغم أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بلغت 4.3 مليون طن، بقيمة وصلت إلى 2.2 مليار دولار خلال الموسم التصديرى الحالى 2018 / 2019، حيث بلغت صادرات الفواكه الطازجة حوالى 1.1 مليار دولار، وصادرات الخضر الطازجة 641 مليون دولار، تتصدرها البطاطس والبصل، إلا أن معظم أصحاب الحيازات الصغيرة لا يستفيدون الاستفادة الحقيقية من عمليات التصدير، لتحكم فئة كبار التجار والمزارعين فيه، نظراً لكم الإجراءات والتدابير المتبعة للتصدير، ما يجعلهم يبيعون منتجاتهم للسوق المحلية الأقل ربحاً، حيث شهد هذا الموسم تدنياً واضحاً لأسعار معظم المحاصيل الزراعية، مع ارتفاع كبير لأسعار المستلزمات.