ملك الأردن يجمد قرار رفع أسعار الوقود لاحتواء مظاهرات الإخوان

الأمين العام لحزب العمل الإسلامى ل«الوطن»: نحتج رفضاً لخطة صندوق النقد وسنواصل الاحتجاج لإقالة رئيس الحكومة

جمد العاهل الأردنى عبدالله الثانى قراراً بزيادة أسعار المحروقات وسط تصاعد احتجاجات مناهضة للحكومة يقودها الإخوان المسلمون فى أنحاء البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» أمس الأول أن الملك تحرك لتجميد قرار الحكومة الذى اتخذته السبت والقاضى برفع أسعار الوقود للمرة الثانية بنسبة 10%.
وجاء قرار الملك فى الوقت الذى دعا فيه النواب الأردنيون الملك للإطاحة برئيس الوزراء فايز الطراونة لفرضه تلك الزيادة، مهددين باللجوء إلى إجراء اقتراع على سحب الثقة فى رئيس الوزراء.
وكان الملك قد اختار فى أبريل الماضى رئيس الديوان الملكى السابق المحافظ الطراونة ليكون على رأس الحكومة الرابعة التى يجرى تشكيلها فى غضون نحو عام.
وكان الآلاف قد خرجوا فى مختلف أنحاء الأردن مساء أمس الأول فى مظاهرات مسائية يقودها الإخوان المسلمون، مطالبين بإقالة الطراونة، بعدما قررت حكومته رفع أسعار الوقود استجابة لتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وصرح الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامى (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) حمزة منصور ل«الوطن»، بأن الاحتجاجات جاءت رفضا لخطة اقتصادية تهدد أمن الأردن المجتمعى، وتعليقا على قرار الملك قال: «سنواصل الاحتجاجات المطالبة بإقالة حكومة الطراونة».
وأوضح منصور أن «قرب الاحتجاجات من القصر الملكى لا يعنى استهداف الملك»، حيث إنهم يصبون غضبهم على السياسات ومن المفترض أن يستجيب الملك لها مثل أى حاكم، مضيفا أن حزبه حريص على التنسيق مع القوى السياسية المختلفة لتحقيق مصلحة الأردنيين.
ومن جانبها، بررت الحكومة رفع الأسعار بغرض المساعدة على تغطية العجز القياسى فى الميزانية الذى بلغ 4.2 مليار دولار، والذى قالت إنها تحملته على مدار سنوات بسبب دعم الكهرباء والمياه.
وكانت المظاهرات قد توجهت إلى القصر الملكى، حيث ألقوا باللوم على العاهل الأردنى، متهميه بالتسامح مع الفساد المستشرى الذى يرون أنه السبب الحقيقى للأزمة الاقتصادية.
ووجه نائب المراقب العام لجماعة الإخوان زكى بنى أرشيد كلمة للمحتجين قال فيها: «إن الشرعية الحقيقية تكمن مع الشعب وليس مع أجندات خارجية، محذرا من مصادرة إرادة الشعب».
وسأل بنى أرشيد الذى يوصف بأنه من جناح الصقور فى الحركة: «ماذا بقى بيننا وبين الدولة التى يحكمها «الغربان»، التى تستعين بالسفارات الغربية للإصلاحات السياسية والاقتصادية»، متهما الحكومة ب«الخضوع والخنوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين».
وقال مسئولون إن رفع سعر البنزين للمرة الثانية هذا العام جاء ضمن إجراءات تقشف يشرف عليها صندوق النقد لخفض دعم المواد باهظ التكلفة مما أدى لمظاهرات عارمة أوائل العام الماضى (تزامناً مع اندلاع مظاهرات الربيع العربى)، دفعت الحكومة لزيادة الإنفاق الاجتماعى وتجميد رفع أسعار الوقود بما فى ذلك البنزين.
يذكر أن تلك المظاهرات تعد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ 3 أشهر.