قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه يجب علينا أن نعمل على تغيير الرأي العام وتكاتف جميع الوزارات من أجل النهوض بالمرأة والمجتمع. وعن القرار الرئاسي بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، قالت التلاوي: " لاأعرف عن اللجنة شيئًا وأنه لم يتم إخطارها بشيئ"، وأنه سبق وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك لجان بديلة أو موازية لعمل جهات أخرى موجودة بالفعل. وكان قرارًا جمهوريًا تضمن إنشاء لجنة لمكافحة العنف ضد المرأة، تضم العديد من الجهات الرسمية بحيث ترشح كل جهة من يمثلها، تضم وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، وممثلين عن الأزهر والكنيسة. من جانبه أكد المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل و رئيس قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، أنه تم إنشاء إدارة بقطاع حقوق الإنسان لمناهضة العنف ضد المرأة، ومحاولة علاج هذه الظاهرة للحد منها، وعقد دورات تدريبية للجهات المعنية بالتعامل مع الجرائم التي تقع ضد المرأة من قضاة ووكلاء نيابة عامة وضباط شرطة وأطباء شرعيين.