بروتوكول تعاون بين قومي المرأة ووزارة العدل للتوعية بدور السيدات

وقع المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، وذلك لتحقيق التعاون بين المجلس ووزارة العدل في التوعية بدور المرأة في المجتمع وحقوقها وواجباتها، من خلال إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ونشر الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية والإقليمية، والعمل على تنفيذ الالتزامات المصرية الناشئة عنها، ومواجهة المعوقات العملية بشأنها، مؤكدة أن الحماية التشريعية لحقوق المرأة أمر جوهري، لتمكين المرأة من القيام بدورها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية والثقافية.
وأشارت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية منذ فترة، والذي تم على إثره إنشاء إدارة لمكافحة العنف ضد المرأة داخل الوزارة، موضحة أن هذه هي البداية لاهتمام أجهزة الدولة بالمرأة ومكافحة العنف ضدها، مؤكدة أن المجتمع المصرى شهد - في الآونة الأخيرة - موجة كبيرة من العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن هذا الأمر طبيعي بعد الثورات، وإهمال العنصر البشري فترة طويلة يجعلنا الآن ندفع الثمن، مؤكدة أن هناك انتكاسة في التعليم المصري، وعلى المجتمع وأجهزة الدولة المسؤولية الكبرى في إصلاح المنظومة التعليمية في مصر، أما التربية فهي مسؤولية الأسرة والجامع والكنيسة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، مؤكدة أننا نحتاج إلى منظومة متكاملة تضبط إيقاع الحياة في مصر، ولن يستطيع المجلس بمفرده حل جميع المشكلات التي تواجهها المرأة، ولكن يجب علينا جميعاً أن نعمل على تغيير الرأي العام، وعلى تكاتف جميع الوزارات من أجل النهوض بالمرأة والمجتمع.
وعن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، أوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنها لا تعلم عنها شيئًا، وأنها لم تُخطر بها بعد، وأنه سبق وأن أوضحت أنه يجب أن تكون هناك لجان بديلة أو موازية لعمل جهات أخرى موجودة بالفعل، وهذا الكلام تحدثت به بالفعل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل ورئيس قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، أن المجلس كان - وما زال - له دور كبير في تعزيز دور المرأة المصرية، مشيراً إلى أن الدستور الجديد قد تضمن في المادة 214 منه النص على تمتع المجلس القومي للمرأة بالشخصية الاعتبارية، مع أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون المرأة، وذلك بما يمكنه من العمل بكل إيجابية واستقلال وحيادية، كما أشار السرجاني إلى أنه قد تم انشاء إدارة في قطاع حقوق الإنسان لمناهضة العنف ضد المرأة، ومحاولة علاج هذه الظاهرة للحد منها، وعقد دورات تدريبية للجهات المعنية بالتعامل مع الجرائم التي تقع ضد المرأة من قضاة ووكلاء نيابة عامة وضباط شرطة وأطباء شرعيين، واستعرض مبادرة القطاع بعقد ورشة عمل مع المجلس للنظر في المقترحات المتعلقة بالتعديلات التشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة، كما تم النظر في المشروع المقدم من المجلس في هذا الشأن، وقد خرجت هذه الورش بمقترح مشروع قاون لتعديل المادة 306 مكرر "أ" من قانون العقوبات، والتي أضافت تعريفاً للتحرش - والذي لم يكن مشاراً إليه من قبل - وعرّفته بأن "يعتبر متحرّشاً كل من تعرّض للغير في مكان عام أو خاص، عن طريق التتبع أو الملاحقة، سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو أيّة صورة أخرى، بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية"، آملين أن يتم تفعيل هذا التعديل وينتج أثره للحدّ من ظاهرة العنف والتحرش، واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية تفعيل التعاون بين الجهات المعنية بشؤون المرأة، بما يحقق مردودًا إيجابيًّا في منح المرأة الحقوق والحريات المستحقة لها، لما تمثله من دور أساسي في تنشئة أجيال سوية نفسيًا، وعلى علم ودراية بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، من أجل مجتمع أكثر رقيّاً.
وجدير بالذكر، أن هذا البروتوكول يشمل ضمن بنوده: الاشتراك في تنظيم وعقد دورات تدريبية لموظفي المحاكم والخبراء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، في إطار رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان بصفةٍ عامةٍ، وحقوق المرأة بصفةٍ خاصةٍ، والاتفاقيات الدولية المعنية بها، إلى جانب تبادل الدراسات والبحوث المقدمة في أي من الندوات التي يعقدها أحد الطرفين، وإعداد أوراق عمل مشتركة بشأن القضايا المعروضة والمعنية بالمرأة، وتجميع ونشر الكتيّبات والنشرات الدورية والخاصة بحقوق المرأة، وتبادل الرأي والمشورة بشأن الدراسات الميدانية للتشريعات المتعلقة بحقوق وواجبات المرأة، وإبداء الرأي في التوصيات والاستفسارات، أو في الأسئلة المتعلقة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، وخاصة "منع كل أشكال التمييز ضد المرأة".
مصدر الخبر : البوابة نيوز