مساعد وزير العدل :احد ثمار التعاون بين الوزارة والقومى للمرأة قانون تجريم التحرش الجنسى

قال المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، إن المجلس القومي للمرأة كان وما زال له تأثير كبير في تعزيز دور المرأة المصرية، مشيرا إلى أن الدستور الجديد قد تضمن في المادة 214 منه على تمتع المجلس القومي للمرأة بالشخصية الاعتبارية مع أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المرأة لما يمكنه في العمل بكل ايجابية واستقلال وحيادية.
وأشار المستشار السرجانى، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي نظمه المجلس القومي للمرأة، اليوم، لتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلس ووزارة العدل إلى أنه تم إنشاء إدارة بقطاع حقوق الإنسان لمناهضة العنف ضد المرأة ومحاولة علاج هذه الظاهرة للحد منها، وعقد دورات تدريبية للجهات المعنية بالتعامل مع الجرائم التي تقع ضد المرأة من قضاة ووكلاء نيابة عامة وضباط شرطة وأطباء شرعيين، متابعا أن قانون تجريم التحرش هو أحد ثمار التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة.
وأوضح أن القطاع عقد ورشة عمل مع المجلس للنظر في المقترحات المتعلقة بالتعديلات التشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة وتم النظر في المشروع المقدم من المجلس في هذا الشأن، وخرجت هذه الورش بمقترح مشروع قانون لتعديل المادة 306 مكرر من قانون العقوبات والتي أضافت تعريفا للتحرش والذي لم يكن مشارا إليه من قبل وعرفته بأن يعتبر متحرشا كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو أية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
.