وقّع المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة مرفت تلاوى وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بحضور المستشار احمد السرجانى رئيس القطاع بالوزارة بروتوكولاً للتعاون يهدف إلى إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التى تهدف إلى توعية المرأة بحقوقها وواجباتها. كما يسعى البروتوكول إلى نشر الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية والإقليمية والعمل على تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عنها ومواجهة المعوقات العملية بشأنها. ويضمن البروتوكول الحماية التشريعية لحقوق المرأة أمر جوهرى لتمكين المرأة من القيام بدورها فى مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية والثقافية. ومن جانبها السفيرة قالت مرفت تلاوى رئيس القومى للمرأة إن إنشاء لجان موازية وبديلة لأجهزة الدولة الموجودة خطأ وليس بحل مجدى وذلك بعدما تردد بشأن إنشاء لجنة لإصدار قانون العنف ضد المرأة لتجميع الجهود السابقة بخصوص هذا الشأن بالتعاون مع وزارات العدل والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للأمومة والطفولة.