الحكومة تناقض نفسها: «محلب» يعلن استمرار أزمة الكهرباء 3 سنوات.. و«البترول» تنفى

«إسماعيل»: الصيف المقبل بلا انقطاعات.. «عرفات»: استقرار فى المواد البترولية بالسوق.. و«مركز المعلومات»: أزمة الكهرباء لن تنتهى قبل سنوات

تضاربت تصريحات الحكومة بشأن أزمة الكهرباء فى مصر، ففى وقت أعلن فيه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وجود أزمة داخل قطاع الكهرباء تمتد ل 3 سنوات مقبلة، نفى المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، وجود أى أزمة فى توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء خلال الصيف المقبل.
وقال «إسماعيل» فى تصريحات صحفية أمس الأول، إن الصيف المقبل لن يشهد أزمات فى انقطاع الكهرباء كما حدث العام الماضى، مرجعاً ذلك لتنفيذ 5 محاور أبرزها زيادة الإنتاج من الآبار بواقع 1800 مليون قدم يومياً على الشبكة، لتعويض التناقص الطبيعى فى منحنى إنتاج الآبار، بسبب الآبار الصغيرة وعدم دخول مشروعات عملاقة فى عمليات الاستكشاف بسبب الظروف التى تمر بها البلاد.
وأوضح وزير البترول أن هناك عدداً من المحاور تعمل الوزارة على تنفيذها، لتجنب انقطاع الكهرباء، بالاعتماد على الوقود البديل من السولار والمازوت وتعجيل مشروع شمال الإسكندرية بالتعاون مع وزارة البيئة لإضافة الإنتاج للشبكة القومية على الفور، إضافة إلى توجيه مصادر جديدة للطاقة إلى مصانع الأسمنت والصناعات الأخرى، والاعتماد على الفحم فى التشغيل باعتبار أن مصر البلد الوحيد الذى يعتمد على الغاز فى 90% من الطاقة.
من جانبه، قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية، إن السوق المحلية تشهد حالة استقرار كبيرة تتخطى 95% مقارنة بالعام الماضى، نتيجة سرعة استيعاب وزارة البترول لأى اختناقات تحدث فى عمليات توزيع الوقود بكل المحافظات، مشيراً إلى أنه كلما استمرت وزارة البترول فى ضخ 40 ألف طن يومياً من السولار و15 ألف طن بنزين ومليون أسطوانة بوتاجاز، استمر استقرار السوق.
على صعيد متصل، أكد الدكتور حافظ سلماوى، الرئيس التنفيذى لمرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجود أزمة داخل قطاع الكهرباء لا مفر منها، نتيجة عجز إنتاج المحطات عن تغطية الاستهلاك، ما دفع الجهاز لاتخاذ إجراءات تنويع مصادر الطاقة مثل استخدام الطاقة الشمسية. وكشف «سلماوى» فى تصريحات ل«الوطن» عن منظومة جديدة تهدف لنشر استخدام الطاقة الشمسية من خلال إصدار شهادات مصدر إلكترونية لأى مستهلك يتحول إلى منتج للكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ميجاوات فى الساعة كحد أدنى، بعد ربط إنتاجه بالشبكة القومية للكهرباء. وأوضح أن قيمة شهادات «مصدر» تقدر ب 300 جنيه يحصل عليها أى منتج للطاقة الشمسية بعد تسجيل بياناته على قاعدة بيانات تنطلق قريباً على الموقع الإلكترونى لجهاز مرفق الكهرباء، ويمكن باقتناء الشهادات أن يخفف من النسب الإلزامية لمستهلكين مثل المصانع لاستخدام الطاقة المتجددة بتقديم عدد محدد من شهادات مصدر شهرياً للجهاز.
وأشار «سلماوى» إلى أن المستهلك المنزلى يستطيع أن يتحول إلى تاجر فى مجال الكهرباء يمكنه بيع هذه الشهادات لأى جهة مثل المصانع والشركات بمجرد الحصول عليها من الجهاز بأسعار تدر عليه أرباحاً، لافتاً إلى أن المنظومة تهدف لتخفيف العبء على الشبكة القومية للكهرباء ونشر استخدام الطاقة الشمسية من خلال وضع آليات للتداول والربط بين محطات الطاقة الشمسية المحلية والشبكة القومية ووضع منظومة لإدارتها بصورة جيدة.
فيما اتفقت الدكتورة أنهار حجازى، رئيس وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، على وجود أزمة داخل قطاع الكهرباء لن تنتهى قبل سنوات من الآن، فى ظل ضعف الاستجابة لدعوات ترشيد الكهرباء، وانتظار المردود من خطط قطاع الكهرباء لرفع كفاءة الإنتاج بالمحطات. وأشارت فى تصريحات ل«الوطن» إلى ضرورة تدبير الدولة لموارد استيراد المواد البترولية لتشغيل محطات الكهرباء خلال السنوات المقبلة، بجانب نشر استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد الحلول الرئيسة للخروج من الأزمة.