مجلس الدولة يلزم الحكومة بإسقاط محكمة الإسكندرية من "المباني التراثية"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام مجلس الوزراء بعدم استمرار إدراج مبني محكمة الإسكندرية الشرعية الكائن بالعقار رقم 195 شارع الشهيد مصطفي حافظ بحي الجمرك، ضمن مجلد حصر العقارات والمباني المحظور هدمها بمحافظة الإسكندرية.
وشرحت الفتوى أنه نشب نزاع بين الهيئة العامة للصندوق لأبنية دور المحاكم والشهر العقاري، ومجلس الوزراء، بخصوص إلزام الأخير بإلغاء القرار رقم (278) لسنة 2008 فيما تضمنه من إدراج العقار رقم (195) شارع الشهيد مصطفى حافظ محكمة الإسكندرية الشرعية ضمن مجلد حصر العقارات والمباني المحظور هدمها بمحافظة الإسكندرية.
وقالت الجمعية - حسبما وردها من مستندات - إن وزارة العدل ممثلة في الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري، تمتلك العقار محل النزاع والمكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وفي غضون عام 1999 أدرج العقار ضمن كشوف حصر القصور والفيلات المحظور هدمها، وبتاريخ 27 أكتوبر 2004 صدر قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 116 لسنة 2004 بهدم العقار حتى سطح الأرض لسوء حالته وعدم جدوى ترميمه، ووافق رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 2005 على رفع العقار من كشوف حصر القصور والفيلات المحظور هدمها، وذلك بناء على تقرير المجموعة الوزارية للخدمات، باعتبار أن العقار ليس بأثر وليس له طابع معماري متميز.
وتابعت الجمعية، أن الهيئة الطالبة فوجئت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 بإدراج العقار ضمن مجلد حصر العقارات والمباني المحظور هدمها بمحافظة الإسكندرية، استنادا إلى أحكام القانون رقم 144 لسنة 2009 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيدية، وتم التظلم من هذا القرار إلى لجنة التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المذكور، إلا أنه تم رفض التظلم وتأييد القرار، الأمر الذي حدا بالهيئة إلى إقامة دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حملت رقم 2190 لسنة 64 ق، بطلب وقف تنفيذ القرار محل النزاع، وقضت المحكمة بجلسة 24 يناير 2013 بعدم اختصاصها بنظر الدعوي تأسيسا على أن المنازعة بين جهتين حكومتين وهو ما يدخل ضمن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وبعرض الموضوع على الجمعية خلصت إلى تكليف طرفي النزاع بتأليف لجنة من أساتذة متخصصين بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ويمثل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها بعد الإطلاع على جميع أوراق النزاع، معاينة العقار، وتحديد حالته وبيان ما إذا كان آيلا للسقوط، وما إذا كان من المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، ومدي ارتباطه بالتاريخ القومي، أو بشخصية تاريخية، وقد انتهت اللجنة إلى التوصية بعدم استمرار إدراج مبنى المحكمة محل النزاع من قائمة المباني ذات التراث المعماري، كما أن المبني بوضعه وحالته الراهنة ليس له قيمة تراثية معمارية مميزة وغير مستحق لاستمرار الإدراج، وكذا التوصية بهدمه حتي سطح الأرض- وفي أسرع فرصة- لسوء حالته المعمارية والإنشائية وكونه في حال انهيار، وانهارت بالفعل أجزاء منه ويمثل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات، ولا يجدي فيه الإصلاح أو الترميم عمليا أو فنيًا.
وأوضحت الجمعية في فتواها أنها اطمأنت إلى ما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها وما خلصت إليه من نتيجة لكفاية أبحاثها وسلامة الأسس التي بنت عليها تقريرها، مما يوجب رفع العقار المشار إليه من مجلد حصر العقارات المحظور هدمها بمحافظة الإسكندرية.