مشروع قانون حكومي لتنظيم عمل هيئتى الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية

تناقش لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية فى اجتماعاتها المقبلة.
يتضمن مشروع القانون 6 مواد، تشمل إنشاء هيئتين الأولى تسمى هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية، والثانية هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية، تكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ومقر كل منها محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية.
ويدير كل هيئة مجلس إدارة يشكل فى الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، وفى الثانية رئيس الطائفة الإنجيلية، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية، بتعيين مجلس إدارة كل هيئة، بناء على ترشيح البطريرك لأعضاء الهيئة الآولى، ورئيس الطائفة لأعضاء الثانية، وتحدد فيه مدة العضوية.
كما شمل مشروع القانون، اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص حسابات الهيئتين ومراجعتها، وتقديم تقرير سنوى إليها بنتيجة هذا الفحص.
وتلتزم هيئة الأوقاف المصرية، وهيئة أوقاف الآقباط الأرثوذكس، وكل جهة أخرى، تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو طائفة الإنجليين، أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها، مصحوبة بتلك المستندات، فور العمل بهذا القانون، ويؤول إلى الهيئة المحال إليها الوقف، كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق، وماعليها من التزامات فى شأنها وذلك من تاريخ الإحالة.
ويستمر القانون عند العمل بهذا القانون على إدارة الأصول والأموال الموقوفة، التى ستشرف على إداراتها كل من هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، فى عملهم، إلى أن تصدر الهيئتان قرارات باستمرارهم فى العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.
وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.