مفتى «التوحيد والجهاد»: لا نعترف ببيعة «مرسى».. و«حكومة الإخوان» كافرة

«الشنقيطى»: الرئيس يتحالف مع الغرب لعدم تنامى نفوذ الجهاديين.. والصراع مع «النصارى» سيبدأ عندما تكون هناك جماعة تستطيع تجييش المسلمين

أصدر الشيخ أبومنذر الشنقيطى، مفتى جماعة التوحيد والجهاد، التى اتهمت بتفجيرات طابا وشرم الشيخ، فتوى بعدم الاعتراف ببيعة الرئيس محمد مرسى والحكومات الإخوانية، وقال: «إن هذه الحكومة ليس لديها تأويل سائغ يدفع عنها الكفر، فهى أحياناً تصرح بأنها لا تسعى لتحكيم الشريعة وأحياناً تدعى ذلك مع التزامها بالقوانين الوضعية والخضوع لغير شرع الله».
وقال فى منشور يحتوى على عدد من الفتاوى، حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنه لا ينتظر من الحكومات الإخوانية أن تسمح فى مناطق نفوذها بتنامى قوة المجاهدين، أو الإعداد للجهاد أو التحريض عليه، بل ستسعى مع حلفائها الغربيين إلى القضاء على ما يسمونه بالإرهاب.
وأضاف: المشروع الإخوانى ليس معنياً بتطبيق الإسلام فى واقع الناس، بل هو معنى فقط بالهيمنة على السلطة والتغلغل فى مراكز النفوذ.
وتابع: الإسلام الذى يسعى الإخوان إلى تطبيقه هو إسلام مميَّع مشوه ممسوخ، ونتاج لفكر منحرف. ولفت إلى أن وصول الإخوان إلى السلطة لن يكون تكريساً للإسلام على أرض الواقع بل سيكون تجربة يظهر من خلالها للناس مدى انحراف هذه الجماعة وبُعدها عن شرع الله، وقال «إن سلطة حماس فى غزة، وحزب النهضة فى تونس، نموذج لذلك».
واعتبر أن الناس سيكتشفون أن الحكم الإخوانى الراشد لا يعنى أكثر من تكريس الديمقراطية وتطبيق القوانين الوضعية، وشدد على أنه لا شرعية لأى حاكم يحكم بغير ما أنزل الله مهما رفع من شعارات أو مبررات، ورأى أن كل حاكم يتبنى النظام الديمقراطى فهو «مرتد عن دين الله».
وذكر أبوالمنذر فى فتواه أن «مرسى» قال «سأطبق شرع الله» فخدع بذلك جموعا من مشايخ السلفية، وأقبلوا إلى الصندوق يصوتون وإلى الناس يدعون، وسمعنا الإخوان يقولون هنيئاً لمصر بحكم إسلامى راشد، والناس وشيوخ السلفية «يصدقون»، إلا أن الحقيقة كشفت أن الإخوان لا يريدون تطبيق الشريعة وصرحوا بذلك، ويريدون الاكتفاء ببعض الأمور الشكلية مع التمسك بجوهر النظام الديمقراطى، وحتى لو أنهم يسعون بالفعل إلى تحكيم الشريعة فلا يجوز أن يكون ذلك عبر الوسائل «الشركية».
واعتبر الشنقيطى فى فتواه أن دماء الأقباط غير معصومة، ليس لأنهم غير مسلمين، لكن لأنهم معتدون.
وفرَّق أبوالمنذر فى من يستهدف من النصارى بين أمرين، إما أن نقرر تحجيم الصراع معهم تفادياً لمضاعفات تعميمه لضغط الواقع واستجابة لما هو متاح، وإما تعميم الصراع معهم نظراً لخطورة المسألة وكونهم متناصرين فيما بينهم على الاعتداء على الإسلام والمسلمين.
واعتبر الشنقيطى أن النصارى ليسوا أهل ذمة ولا تسرى عليهم أحكامها لأنهم ليسوا «صاغرين»، بل يستنكفون عن وصف أهل الذمة ولا يرضون بغير التساوى مع المسلمين ولا يدفعون الجزية ولا يخضعون لأحكام الإسلام ولا يكفون عن أذى المسلمين والنيل من الإسلام، وقال: «كل واحدة من هؤلاء تكفى لنقض ذمتهم فكيف بها مجتمعة».
ودعا المسلمين لعدم نسيان أن النصارى كانوا سبب الانحلال فى الدين وظهور التبرج، والسفور، والاختلاط، وانتشار العلمانية، حسب وصفه، إلا أنه نهى عن استهداف النساء والأطفال إلا لمن شارك فى الاعتداء على المسلمين، إما إذا كان استهدافهم تبعاً لا تقصداً فيجوز.
ووجه أبومنذر خطابه للنصارى، قائلا: «فليعلم هؤلاء النصارى أن المسلمين عندما منحوهم تلك الحقوق لم يكن ذلك إقرارا لهم على كفرهم ولا اعترافا بصحة دينهم وإنما من أجل أن يحتكوا بالمسلمين ويتعرفوا على الإسلام عن قرب وتنشرح صدورهم لاعتناقه، وإذا كانوا اليوم يرفضون أن يعتنق أحد منهم الإسلام ويتعاملون معه بالإكراه فمن حقنا نحن أن نعاملهم أيضا بالإكراه».
وأضاف: ينبغى ألا يكون قرار تعميم الصراع معهم صادراً إلا من جماعة قادرة على إحداث نكاية فيهم وقادرة على تجييش جماهير المسلمين ضدهم وإذا لم تكن هذه الجماعة موجودة فينبغى اللجوء إلى تحجيم الصراع حتى لا يتسع الخرق على الراقع وحتى ينتقل من المعسور إلى الميسور، أما فى حالة تحجيم الصراع فلا ينبغى أن يستهدف إلا الرؤوس المساهمة فى الاعتداء على المسلمين بشكل مباشر أو بالتحريض بغض النظر عن كونهم قساوسة أو غيرهم.
وبرر الشنقيطى فتواه بالقول «من حيث المبدأ فإن الطائفة الناقضة للعهد والأمان يسرى عليها حكم النقض من بعضها إلا إذا تبرأت من البعض وأعانت المسلمين عليه»، واستشهد بأن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان يعاقب الناكثين للعهد بما صدر من بعضهم لا كلهم.
وأفتى الشيخ بوجوب السفر بجواز سفر مزيف للجهاد ضد نظام بشار الأسد فى سوريا، وقال إن النفير لنصرة مسلمى سوريا متعين على كل قادر من المسلمين ودون شرط استئذان الوالدين لأنه ما لا يجرى الواجب إلا به فهو واجب.