خبير مروري: خطط "الداخلية" لعلاج أزمة المرور "اجتهادات".. والقبضة الأمنية ليست حلا لأي مشكلة

"الشاهد": على المجلس الأعلى للمرور أن يجتمع لوضع خطة لرفع كفاءة الطرق

قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن المجلس الأعلى للمرور هو الجهة المسؤولة عن الملف المروري بمشاكله ووضع الخطط للنهوض به، والذي تكوّن وفق المادة 82 من قانون المرور لسنة 1977، وأكد أن هذا المجلس لم يجتمع ولو لمرة واحدة منذ تأسيسه حتى الآن؛ لوضع خطط المرور ومناقشة المشاكل التي تعيق المركبات بشكل يومي.
وأضاف الخبير المروري في تصريح ل"الوطن"، تعليقًا على ما جاء على لسان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عن خطط الوزارة لتحسين الحالة المرورية، أن كل ما يؤخذ من تدابير وتوجيهات من قبل وزارة الداخلية لا تدور في فلك الخطط الشاملة، وأشار إلى أن الوزارة تركز فقط على تكثيف الخدمات عن طريق العامل البشري في أوقات الذروة، وكذلك اجتهادات وتعليمات لتحسين الوضع المروري، إضافة إلى بعض التغييرات المرورية التي لم تحل الأزمة، فبتخفيف الحمل عن محور ما، على سبيل المثال، يزيد على محور آخر.
وفيما يتعلق بإزالة التعديات والعوائق المرورية التي أشار إليها وزير الداخلية خلال حواره مع "الوطن"، قال الخبير المروري، إنه "يجب تصحيح المفاهيم قبل البدء في تلك الخطوة، بحيث لا تفهم على أنها عودة للقبضة الأمنية أو المضايقات الشرطية بشكل أو بآخر على الفقراء والباعة الجائلين، وأكد أن القبضة الأمنية لم ولن تكون حلا لأي مشكلة، ويجب أن يتوقف النخبة عن التلويح بها في تصريحاتهم، وأشار "الشاهد" إلى أن القانون هو الفيصل في هذا الأمر ومن يتعدى على القانون يجب محاسبته بشكل يضمن ويحافظ على الكرامة الإنسانية حتى وإن كانت للفقراء.
وختم "الشاهد" مؤكدا أن المجلس الأعلى للمرور، يجب أن يجتمع لوضع الخطة الأم لتحسين المرور، بحيث تشمل رفع كفاءة الطرق، ومواجهة الحوادث المرورية، والعمل على تقليل الكثافة المرورية، وانتشار مكثف لرجال الأمن الذين يقومون بتنظيم المرور، وأشار إلى أن الدفع بأتوبيسات داخل القاهرة بشكل دائم يشكل كارثة على الحالة المرورية لن تظهر نتائجها الآن.