أزمة المرور تقتل القانون‏!‏

‏7‏ ملايين سيارة مرشحة للزيادة خلال العشر سنوات المقبلة

مشكلة المرور هي أحد الملفات الخمسة العاجلة التي طرحها رئيس الجمهورية للحل من خلال برنامج المائة يوم‏,‏ وقد تضمن ملف المرور نحو‏02‏ نقطة طرحها الرئيس لحل المشكلة‏.. ولكن المفاجأة أن مقترحات الحل تصطدم بالواقع الحالي لقانون المرور مما يعرقل التوصل إلي الحلول الجذرية للمشكلة.
من هنا يري الخبراء أنه لا طائل للوصول إلي حلول ما لم يتم تغيير القانون الحالي في كل الاتجاهات ليشمل المخالفات, وسير السيارات والطرق والتراخيص, وحتي المجلس الأعلي للمرور وغيرها.
في البداية يشخص اللواء حسن البرديسي وكيل مرور القاهرة المشكلة بأنها تعد مشكلة قومية, وتخرج عن حدود مسئولية وزارة بمفردها.. فإذا كان تعداد سكان القاهرة الكبري حاليا71 مليون نسمة, فعدد السيارات بها نحو5 ملايين سيارة مرشحة لأن تصل إلي7 ملايين خلال العشر سنوات المقبلة..
ورغم أن شبكة الطرق تم التوسع فيها إلا أنها لا تتناسب مع حجم الزيادة السكانية بالقاهرة الكبري, والمدن الجديدة التي تعتبر في مساحتها أكبر من الأحياء القديمة بالقاهرة, ورغم أن المشكلة المرورية موجودة في عواصم كثيرة بالعالم فإن الحالة لدينا أكثر تعقيدا.. حيث إن لدينا نحو02 مليون رحلة يومية إلي داخل وخارج القاهرة.. وهذا الرقم يستخدم فيه إما السيارات الخاصة أو وسائل نقل جماعية أو أتوبيس نقل عام أو ميكروباص أو مترو وغيرها... وإذا لم تتوافر لهذه الرحلات اليومية وسيلة نقل جماعية مناسبة فلن يتخلي الناس عن السيارات الخاصة, ولنا أن نعرف أن الوسيلة التي تقل05 راكبا ستوفر04 سيارة خاصة أو صغيرة, وهذا يتطلب تدعيم النقل الجماعي كأول خطوة علي الطرق, وبالقطع سوف يتبعها خطوات أخري تنظيمية وتخطيطية, ومنها عدم تحويل الأماكن المخصصة للسكن لغير نشاطها.
ويتفق مع هذا اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة للمرور ومساعد وزير الداخلية السابق.. مشيرا إلي أن الأزمة متعددة الجوانب, وأنها معقدة, بحيث لا يمكن حلها من جانب طرف واحد, بل لابد من إيجاد تعاون مشترك بين قائد السيارة ورجل المرور, وأيضا علي المؤسسات المعنية نشر الوعي المروري بين طبقات المجتمع..
ويضيف أن أول المقترحات التي يجب تناولها علي وجه السرعة علي طريق حل المشكلة هي إزالة إشغالات الطريق بوجه عام سواء احتلال الأرصفة أو الاعتداء علي نهر الطريق..
وهذا المقترح جعله رئيس الجمهورية من أولي المقترحات أيضا لحل المشكلة ونعود لكلام اللواء محمد منصور الذي يري أن الحل يتمثل في أهمية تنظيم مرفق النقل العام الذي يشكو منه الجميع سواء من زحام سياراته, وعدم كفايتها فضلا عن سوء حالة السيارات. إن إصلاح حال هذا المرفق سيشجع الكثيرين علي ترك سياراتهم, والاعتماد علي وسائل النقل الجماعي, إذا ما شعر المواطن باحترام أدميته في هذه الوسيلة.
رجل المرور
وأضاف اللواء منصور إن رجل المرور هو أول من يعاني من مشكلة المرور لأنه يقف طوال ساعات النهار تحت الشمس الحارقة, ويتعرض لعوادم السيارات القاتلة.. واستفزازات الناس, ولذلك فهو أول من سيستفيد من حل لهذه المشكلة.. لأننا كنا نعاني من مشكلة كبيرة ليست في عدم وصول الحلول... فمن غير المعقول أن يكون لدينا خبراء كبار في تقديم الحلول لهذه المشكلة في كل التخصصات.. كالطرق والتخطيط والعمران والإدارة, وغيرها, فنحن لا نحتاج إلي خبراء أجانب لتقديم الحلول, فالحلول متاحة لنا إذا أخلصنا النية, ولأن المشكلة تتفاقم يوما بعد يوم علينا أن نبدأ علي وجه السرعة بإجراءات بسيطة ومهمة منها إيجاد خطوط محددة لسيارات السرفيس والأجرة.. والتعاون في رفع اشغالات الطرق مع شرطة المرافق, والتخلي عن خلق الفوضي في الشارع المصري.. وإعادة الشرعية للقوانين والتخلي عن فكرة تجاهل القانون ويتم معاقبة المخطيء.. وأن يتم تشديد العقوبات في حالات المخالفات التي تمس سلامة وأمن الطريق كالسير عكس الاتجاه بما يعرض حياة الناس للخطر, ولذلك لابد من إعادة النظر في القوانين في جزئيات مهمة لتعمد تعريض أمن وسلامة الطريق للخطر واعتبارها جريمة تستحق أقصي العقوبة, واستخدام الحزم في إجراءات ضبط المخالفين وتنفيذ العقوبة.. وفي الاتجاه نفسه لابد ألا ننسي رجل المرور أو العنصر الإنساني ومعاناته في الشارع, وهو ما يتطلب إعادة النظر في النواحي الاجتماعية والمالية, حتي يحيا بشكل كريم, وفي الوقت نفسه تغلظ العقوبة ضد أي من ينتهك حرمة وظيفته.. أي أن من يخطئ يحاسب, ويشير اللواء منصور إلي أن من بين الخطط العاجلة التي يجب التركيز عليها, حملات التوعية لأن المواطن رسخت لدية ثقافة الخوف من العقوبة, وليس الخوف علي سلامته, وهو ما يتطلب معه حملات كتلك التي كانت تتم من أجل دفع الضرائب مشيرا إلي أن تلك الحملات المكثفة حققت نجاحا كبيرا علي الرغم من أن المواطن هو الذي سيدفع من جيبه.. أما الخطوة التالية, فتتمثل في تطبيق القوانين بصرامة.
عدة مفاجآت
اما اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري, فيفجر عدة مفاجآت أولها تعارض القانون الحالي للمرور مع القرارات العشرين التي وضعها رئيس الجمهورية لحل المشكلة.
أول هذه القرارات, هي إزالة كل إشغالات الطرق لتسهيل الحركة المرورية, وأنا سأسيها حقيبة مرورية, وأري أن تتضمن ملفين آخرين هما ملف تسهيل حركة المرور, والثاني كيفية مواجهة حوادث الطرق, ويوجد ملف آخر لا يقل أهمية عنهما, وهو ملف المجلس الأعلي للمرور الذي كان قد تم إنشاؤه بقرار جمهوري رقم732 عام2891 بهدف أن يختص برسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خططه ووسائل وأساليب النهوض به.. ويؤكد اللواء مجدي الشاهد علي أن هذا المجلس الذي تم انشاؤه منذ03 عاما للأسف ينعقد مرة واحدة, ولم يصدر عنه قرار واحد يختص بالمرور أو محاولة حل مشكلاته رغم أن هذا المجلس له ميزانية خاصة به ومع ذلك لم يصدر قرارا واحدا بحل أزمات مصر المرورية, وهو ما يعد إهدارا للمال العام.. ويعرب اللواء الشاهد في تحدي أن يكون وزير الداخلية علي علم بأنه رئيسا لهذا المجلس, كما أنه يجهل أي وزير الداخلية أن له دورا في توجيه الدعوة لانعقاده, كما أن أعضائه أيضا لا يعرفون ذلك أو دورهم, ويضيف للأسف رغم أن الخطة المرورية للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية شملت02 بندا معظمها غير قابل للتنفيذ إلا انها تجاهلت ملف المجلس الأعلي للمرور!!
ولنعود لطبيعة عمل المجلس الذي لو فعل لتم القضاء علي المشكلة في وقت قياسي.. حيث إنه من المفترض أن يقوم برسم الخطط المرورية ويرسلها إلي الأعضاء, وهم محافظو ومديرو مرور القاهرة الكبري القاهرة والجيزة والقليوبية وكذلك ممثلي وزارات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحكم المحلي, بالإضافة إلي الإدارة العامة للمرور والنقل البري والطرق والكباري, وخبراء من كليات الهندسة ومساعد أول الوزير للشرطة المتخصص, وأعضاء من الفتوي والتشريع لوزارة الداخلية, وقرارات المجلس تعتمد من رئيس مجلس الوزراء, وتصبح ملزمة لكل الوزارات والاطراف المعنية.