"الإسكان": أغلبية الراغبين في الانتقال لسكن آخر من فئة الشباب

أعدت وزارة الإسكان، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك الدولي، دراسة تسهم في وضع سياسات الإسكان بمصر، والطرح طبقاً لاحتياجات المواطنين الفعلية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفقا لما صرحت به وزارة الإسكان، فإن الدراسة التي استمرت لمدة عامين، وحصلت على عينة من 8 محافظات على مستوى الجمهورية، شملت مؤشرات هامة عن الراغبين فى الانتقال لمسكن آخر وخاصة بهدف الزواج وتضمنت ما يلي:
- 37.6 من إجمالي الأفراد الراغبين في الانتقال إلي مسكن آخر من الفئة العمرية 25-35 عاماً، بينما تمثل الفئة العمرية من 35-45 عاما 21%
- تمثل نسبة الذكور الراغبين في الانتقال لمسكن آخر 89.9 %، بينما تمثل نسبة الإناث 10.1%.
- 55.5 من الأفراد الراغبين في الانتقال لمسكن أخر من المتزوجين، يليها الأفراد غير المتزوجين بنسبة 39.5%.
- تمثل نسبة العاملين من إجمالي الأفراد الراغبين في الانتقال لمسكن آخر 84%.
- نسبة 43.9 من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر تتراوح قيمة الدخل الشهري من 2.000 - 3.000 جنيه، يليهم شريحة الدخل أقل من 2.000 جنيه بنسبة 23.7%.
- تمثل نسبة الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر بمجرد توافره 61.1%
- تمثل نسبة الراغبين في الانتقال لمسكن آخر بهدف الزواج 39.8%، و19.4% بهدف الحصول علي مسكن مستقل، و28% بهدف ظروف سكنية أفضل، و8.3% بهدف الإقامة بمنطقة سكنية أفضل، و3.7% بهدف قرب المسكن من العمل
– نسبة 83% من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر يفضلون الانتقال إلي وحدة سكنية جديدة.
– 28.8 من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر يفضلون الانتقال لوحدة سكنية داخل نفس المنطقة السكنية، و25% داخل نفس المدينة و22% داخل نفس المحافظة.
– 66.2% من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر يفضلون وحدة سكنية ب3 غرف.
- بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر وفقًا للتكلفة التي يمكن تحملها "أقل من 500 جنيه" 67.5%، يليها 26.1% يمكنهم تحمل تكلفة تتراوح ما بين 500 - 1000 جنيه.
– نسبة 90.2% من إجمالي الأفراد الذين لديهم خطة للانتقال لمسكن آخر يفضلون نظام التمليك، بينما 8.8% يفضلون نظام الإيجار.
وأكدت ماريا هوك ممثلة البنك الدولي حرص الصندوق على تزويد برنامج الإسكان الاجتماعي بالأدوات اللازمة لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، وإعداد دراسة لسوق الإسكان، والتى تُعد واحدة من أهم الأدوات المساعدة للبرنامج، نظراً لارتفاع أسعار العقارات، وصعوبة تسجيل العقارات والأراضى، والزيادة المضطردة في أعداد السكان، مما يؤكد أهمية وضرورة دراسة وتحليل تلك التحديات، وإيجاد حلول مناسبة لها، لتجنب مواجهة الأزمات في المستقبل.