رئيس البرلمان العراقي يطالب الحكومة والأمن بحماية المتظاهرين

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ضرورة منع أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، وذكر مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب تابع باهتمام شديد، ما حصل يوم أمس الجمعة، من اعتداء مسلح على المتظاهرين السلميين، الذي قامت به عصابات مجرمة خارجة عن القانون، وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى".
وشهد العراق، أمس الجمعة، ليلة دامية، حيث شهدت ساحة الخلاني وجسر السنك وسط العاصمة العراقية "بغداد"، إطلاق رصاص حي من قبل مجهولين، إضافة إلى قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين، وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع قرب جسر السنك، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً وإصابة نحو 100 بجروح، فيما أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى مقتل 25 شخصا على الأقل جراء الأحداث.
رئيس "النواب" العراقي: على الحكومة والقوات الأمنية حفظ الأمن
وأدان الحلبوسي، "الاعتداءات التي حصلت أمس على المتظاهرين السلميين والخسائر الغالية في الأرواح"، مؤكداً أن "على الحكومة والقوات الأمنية أخذ دورها بقوة القانون لحفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدراتهم، وأن تمنع أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة".
وكان البرلمان العراقي وافق في مطلع ديسمبر الجاري، على استقالة حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.
من جانبها، اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم، استهداف المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسر السنك أمس الجمعة، يرقى إلى مستوى "الجرائم الإرهابية"، وذكرت في بيان: "أنها تابعت بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت مساء يوم أمس، في جسر السنك وساحة الخلاني والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين".
ويطالب العراقيون منذ أكثر من شهرين، بتغيير الطبقة الحاكمة منذ 16 عاماً والتي يتهمونها "بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران"، وتمثل "مجزرة السنك"، نقطة تحول في مسار حركة الاحتجاج العفوية في العراق التي أسفرت حتى الآن عن سقوط 445 قتيلاً وأكثر من عشرين ألف جريح.
وأضافت مفوضية حقوق الإنسان، أنه "في الوقت الذي تدين فيه المفوضية بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، فإنها تطالب قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بإلقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الإجرامي الشنيع.
وجددت المفوضية، مطالبتها للقوات الأمنية ب"تفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لإبعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر"، مؤكدة أن "حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور، وأن حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق، هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة ولا يمكن التذرع بأي ذريعة للتنصل عن هذا الواجب".
ودعت مفوضية حقوق الإنسان، المتظاهرين السلميين إلى "التعاون مع القوات الأمنية الرسمية في أداء مهامها وواجباتها وفقاً للقانون وفرز العناصر المندسة والإبلاغ عنها والحفاظ على سلمية التظاهرات".
غدا.. تعطيل الدوام الرسمي في "ذي قار"
وفي سياق متصل، قررت محافظة ذي قار، اليوم، تعطيل الدوام الرسمي يومي غد الأحد وبعد غد الاثنين.
وذكر ديوان المحافظة في بيان، أنه "لا زالت جراح أبناء مدينتنا المطالبون بالإصلاح لم تلتأم، ولا زالت الثكالى من أمهات الشهداء لم تجف دموعهن، والحزن يسود أرجاء المدينة"، موضحا أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين، ما عدا الدوائر الأمنية والصحية والخدمية وصيانة الكهرباء والمصارف".