"حقوق الإنسان" العراقية تحذر من انفلات الوضع الأمني في بغداد

حذرت "المفوضية العليا لحقوق الانسان" بالعراق، الجمعة، من "انفلات" الوضع الأمني في العاصمة بغداد وسط استمرار إطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين.
وقالت المفوضية، وهي مؤسسة رسمية مرتبطة بالبرلمان، عبر بيان مقتضب اطلعت عليه الأناضول، إنها تحذر من "انفلات الوضع الأمني في ساحة التظاهر (الخلاني) وسط بغداد؛ ما يهدد بسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية".
وطالبت المفوضية القوات الأمنية ب"تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين وإعادة الأمن لساحات التظاهر في بغداد".
في الأثناء، أبلغ شهود عيان الأناضول بأن المسلحين الملثمين، المسؤولين عن مقتل المتظاهرين، لا يزالون يطلقون النار على المحتجين في ساحة الخلاني والمنطقة المحيطة بها.
وأضافوا أن المتظاهرين تراجعوا إلى ساحة التحرير القريبة هربا من الرصاص الحي، وسط غياب تام للقوات الأمنية.
كان 11 متظاهرا قتلوا، مساء الجمعة، على يد هؤلاء المسلحين وهم ملثمون يتنقلون بواسطة سيارات مدنية رباعية الدفع، فيما أفاد مصدر أمني بأن مسلحين موالين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انتشروا في وسط العاصمة بهدف حماية المتظاهرين.
ويتهم متظاهرون قوات الأمن العراقية ب"التواطؤ" مع المهاجمين عبر فسح المجال لهم للدخول والتجول بكل حرية في المنطقة، فيما لم يصدر تعليق رسمي على هذا الاتهام حتى الساعة.
وهذا أول مرة يسقط فيه قتلى منذ يوم الأحد، عندما وافق البرلمان العراقي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي؛ حيث ساد الهدوء الحذر أرجاء البلاد.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت قبل اليوم 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
ورغم استقالة حكومة عبد المهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003. -