«الدعوة السلفية»: الحكم «كارثى».. وعلى «المفتى» نظره من الناحية الشرعية

«برهامى»: يزيد من الاحتقان ويدفع لمزيد من العنف.. و«عبدالحميد»: توريط للقضاء وتلويث لسمعته

استنكرت «الدعوة السلفية» قرار محكمة جنايات المنيا إحالة أوراق 528 من أعضاء تنظيم الإخوان وحلفائه إلى المفتى ووصفته بالكارثة والمسيس. وطالب الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بالنظر فى الحكم من الناحية الشرعية، لافتاً إلى أن الأحكام المشددة سيجرى استغلالها فى الخارج للترويج لأن القضاء مسيس.
وقال «برهامى» ل«الوطن»: «أناشد القضاة مراعاة الظروف التى تمر بها البلاد، وصورة الدولة أمام العالم الخارجى، لأن مثل تلك الأحكام المشددة ستجعله يصدق أن القضاء مسيس وموجه، وغير ذلك من الاتهامات التى يروج لها معارضو النظام فى الخارج، ما يؤدى إلى مزيد من الصعوبات الاقتصادية، فضلاً عن أزمات سياسية وأمنية».
وأضاف: «مثل تلك الأحكام تزيد من روح اليأس والاحتقان، وتدفع إلى مزيد من العنف، فالقاضى لا بد أن يراعى هذه الظروف كما لا بد أن يراعى الحالة الثورية التى تمر بها بلاده، ما يدفع الكثيرين إلى عدم الاستجابة للردع الذى يقصده بالحكم الشديد، ويؤدى إلى عكس المطلوب».
وأوضح «برهامى» أنه لم يسمع طيلة حياته عن حكم من جلسة واحدة فى تاريخ البلاد أو غيرها بإعدام المئات، قائلاً: «هناك وقائع سابقة مثل أحداث أسيوط فى 6 أكتوبر عام 1981 قتل فيها المئات وظلت المحاكمة أكثر من سنتين، وصدر فى النهاية حكم بالمؤبد لعدد من المشاركين، وأحكام متفاوتة»، لافتاً إلى أن الجهة الشرعية فى القصاص لا بد أن يثبت لها عين القاتل لعين القتيل، وفى حالة اشتراك الجماعة فى قتل واحد، لا بد أن يثبت على كل منهم أنه باشر القتل بإصابات مسببة لموت القتيل، بينما المحرض يُعذَّر بما دون القتل عند جمهور العلماء، ثم يعرض الأمر على أولياء القتيل فإذا اختار أحدهم الدية أو عفا سقط القصاص بالإجماع، وإذا كان بعضهم صغيراً لزم انتظاره حتى البلوغ كى يرى الأحسن له.
وتابع: «الدولة تمر بحالة من الاحتقان ودرجة من الانقسام المجتمعى بالإضافة للخلاف السياسى، فيكون استعمال الحد الأقصى للعقوبة حال ثبوته يزيد من هذا الاحتقان، ويدفع إلى المزيد من العنف، خصوصاً إذا تعمق الشعور بالمظلومية لدى طائفة ما ترى أنها صاحبة حق تدافع عنه، وإن كانت مخطئة لكنها ترى أن القتلى منها بالعشرات والمئات مع ثبوت التهمة على من ارتكب الجريمة يعاقب بأخف العقوبات».
من جانبه، قال سامح عبدالحميد، القيادى ب«الدعوة السلفية»: «عندما يسقط 36 قتيلاً يكون الحكم 10 سنوات سجناً للقاتل، وعندما يُقتل واحد يكون الحكم هو الإعدام للمئات، تلك إذن قسمة ضيزى، وحكم جنايات المنيا كارثة ووصمة عار فى تاريخ القضاء المصرى، وفضيحة لبلادنا أمام العالم».
ووصف «عبدالحميد» الحكم بأنه مذبحة تُضاف لمذبحة فض اعتصام «رابعة»، وتوريط للقضاء وتلويث لسمعته، مضيفاً: «علينا أن نحاكم بعض القضاة الذين يعبثون بأرواح المصريين، ويعبثون بأمن البلاد، فمثل هذا الحكم كفيل بأن يُشعل الفتنة ويُثير القلاقل، خصوصاً أنه صدر بعد جلسة دون مرافعات، وفض للأحراز، أو سماع للدفوع والشهود.