برهامي: قضية جنايات المنيا لا يزال أمامها تصديق المفتي ثم النقض قبل اعتبار الحكم نهائياً

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، في رده علي سؤال وجه إليه بشأن الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 من أنصار وقيادات الإخوان فيها إلى المفتي أمس الإثنين: إنه لا يعلم تفاصيل وقائع القضية ولن يعلق على الحكم القضائي كحكم.
وأوضح برهامى، فى بيان له أمس، أن القضاء كأي مؤسسة من مؤسسات الدول مهمته الحفاظ على مصلحة المجتمع وسلامته مشيرًا إلى أن القاضي لابد دائمًا أن يكون مدركًا لطبيعة الأحوال في المجتمع ليستعمل ما أتيح له من الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة، لافتًا إلى أنه إذا كان هناك بلد فيها من الاحتقان ودرجة من الانقسام المجتمعي والخلاف السياسي يكون استعمال الحد الأقصى للعقوبة حال ثبوته يزيد من هذا الاحتقان ويدفع إلى المزيد من العنف، خاصةً إذا تعمق الشعور بالمظلومية لدى طائفة ما ترى أنها صاحبة حق تدافع عنه وإن كانت مخطئة لكنها ترى أن القتلى منها بالعشرات والمئات مع ثبوت التهمة على من ارتكب الجريمة يعاقب بأخف العقوبات.
وتابع برهامي: "إذا قتل العشرات يعاقب القاتل بعشر سنوات سجن فقط وإذا قتل أحد المجني عليهم من الذين اتهموا بقتله يحكم بإعدم المئات منهم، فهذا يزيد المظلومية لديهم من منظورهم ويزيد روح اليأس والاحتقان ويدفع إلى مزيد من العنف، مشددًا على أن القاضي لابد أن يراعي هذه الظروف كما لابد أن يراعي الحالة الثورية التي تمر بها بلاده، مما يدفع الكثيرين إلى عدم الاستجابة للردع الذي يقصده بالحكم الشديد ويؤدي إلى عكس المطلوب".
وناشد برهامي القضاة بمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد وصورة الدولة أمام العالم الخارجي الذي قد يتأكد لديه بمثل هذه الأحكام المشددة بأن القضاء مسيس وموجه ويصدق الاتهامات التي يروج لها المخالفون في الخارج، مشيرًا إلى أن ذلك يترتب عليه مزيدًا من الصعوبات الاقتصادية، فضلًا عن السياسية والأمنية.
وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية أنه لم يسمع طيلة حياته حكمًا في جلسة واحدة في تاريخ بلادنا وغيرها بإعدام المئات قائلًا: "وقعت وقائع سابقة مثل أحداث أسيوط في أكتوبر عام 1981 قتل فيها المئات وظلت المحاكمة أكثر من سنتين وكان في النهاية الحكم بالمؤبد لعدد من المشاركين وأحكام متفاوتة.
وقال برهامي إنه من الوجهة الشرعية فإن القصاص لابد أن يثبت عين القاتل لعين القتيل وفي حالة اشتراك الجماعة في قتل واحد لابد أن يثبت على كل واحد أنه باشر القتل بإصابات مسببة لموت القتيل والمحرض يعذر بما دون القتل عند جمهور العلماء ثم يعرض الأمر على أولياء القتيل فإذا اختار أحدهم الدية أو عفى سقط القصاص بالإجماع وإذا كان بعضهم صغيرًا لزم انتظاره حتى البلوغ حتى يرى الأحسن له.
واستطرد برهامي قائلًا: "الذي يحاسب القاضي هو رب العباد سبحانه وتعالى وأن القاضي سيقف أمام الله غدًا "مستشهدًا بحديث عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ حين قال "وَيْلٌ لِدَيَّانِ مَنْ فِي الأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ، إِلا مَنْ أَمَرَ بِالْعَدْلِ، فَقَضَى بِالْحَقِّ، وَلَمْ يَقْضِ عَلَى هَوًى، وَلا عَلَى قَرَابَةٍ، وَلا عَلَى رَغْبَةٍ وَرَهَبٍ، وَجَعَلَ كِتَابَ اللَّهِ مِرْآةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ".
واختتم تصريحاته قائلًا: "بالنسبة لقضية جنايات المنيا فلا يزال هناك تصديق المفتي ثم النقض قبل اعتبار الحكم نهائيًا".