برهامى:الحكم بقضية المنيا ليس نهائياً والأحكام المشددة تزيد الاحتقان

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، فى رده على سؤال بشأن الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراق 528 من أنصار وقيادات الإخوان، إلى المفتى أمس الاثنين، إنه لا يعلم تفاصيل وقائع القضية، ولن يعلق على الحكم القضائى.
وأوضح "برهامى"، فى بيان رسمى مساء الاثنين، أن القضاء كأى مؤسسة من مؤسسات الدول مهمته الحفاظ على مصلحة المجتمع وسلامته، مشيرًا إلى أن القاضى لابد دائمًا أن يكون مدركًا لطبيعة الأحوال فى المجتمع، ليستعمل ما أتيح له من الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة، لافتًا إلى أنه إذا كان هناك بلد فيه احتقان ودرجة من الانقسام المجتمعى والخلاف السياسى، يكون استعمال الحد الأقصى للعقوبة حال ثبوته، يزيد من الاحتقان ويدفع إلى المزيد من العنف، خاصةً إذا تعمق الشعور بالمظلومية لدى طائفة ما، ترى أنها صاحبة حق تدافع عنه، وإن كانت مخطئة.
وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية، أنه إذا قتل العشرات يعاقب القاتل بعشر سنوات سجن فقط، وإذا قتل أحد المجنى عليهم من الذين اتهموا بقتله يحكم بإعدم المئات منهم، مشيرا إلى أن هذا يزيد المظلومية لديهم من منظورهم، ويزيد روح اليأس والاحتقان ويدفع إلى مزيد من العنف، مشددًا على أن القاضى لابد أن يراعى هذه الظروف، كما لابد أن يراعى الحالة الثورية التى تمر بها بلاده، ما يدفع الكثيرين إلى عدم الاستجابة للردع الذى يقصده بالحكم الشديد، ويؤدى إلى عكس المطلوب.
وناشد "برهامى"، القضاة بمراعاة الظروف التى تمر بها البلاد، وصورة الدولة أمام العالم الخارجى، الذى قد يتأكد لديه بالأحكام المشددة، مشيرًا إلى أن ذلك يترتب عليه مزيد من الصعوبات الاقتصادية فضلًا عن السياسية والأمنية.
وأضاف "برهامى"، أنه لم يسمع طيلة حياته حكمًا فى جلسة واحدة فى تاريخ بلادنا وغيرها بإعدام المئات، قائلًا: "وقعت وقائع سابقة مثل أحداث أسيوط فى أكتوبر عام 1981 قتل فيها المئات، وظلت المحاكمة أكثر من سنتين، وكان فى النهاية الحكم بالمؤبد لعدد من المشاركين وأحكام متفاوتة.
وقال "برهامى"، إنه من الوجهة الشرعية فإن القصاص لابد أن يثبت عين القاتل لعين القتيل، وفى حالة اشتراك الجماعة فى قتل واحد لابد أن يثبت على كل واحد أنه باشر القتل بإصابات مسببة لموت القتيل، والمحرض يعذر بما دون القتل عند جمهور العلماء، ثم يعرض الأمر على أولياء القتيل فإذا اختار أحدهم الدية أو عفا سقط القصاص بالإجماع، وإذا كان بعضهم صغيرًا لزم انتظاره حتى البلوغ حتى يرى الأحسن له.
واستطرد برهامى قائلًا: "الذى يحاسب القاضى هو رب العباد سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أن القاضى سيقف أمام الله غدًا، مستشهدًا بحديث عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، حين قال "وَيْلٌ لِدَيَّانِ مَنْ فِى الأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ مَنْ فِى السَّمَاءِ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ، إِلا مَنْ أَمَرَ بِالْعَدْلِ، فَقَضَى بِالْحَقِّ، وَلَمْ يَقْضِ عَلَى هَوًى، وَلا عَلَى قَرَابَةٍ، وَلا عَلَى رَغْبَةٍ وَرَهَبٍ، وَجَعَلَ كِتَابَ اللَّهِ مِرْآةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ".
واختتم قائلًا: "بالنسبة لقضية جنايات المنيا فلا يزال هناك تصديق المفتى ثم النقض قبل اعتبار الحكم نهائيًا".